به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در دومین نشست خبری خود در سال 87، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت مایل به ریاست فردی خاص در مجلس هشتم است ، گفت: این بحث یک بحث داخلی مجلس است و دولت به هر تصمیمی که نمایندگان بگیرند احترام می گذارد.
وی افزود: برای ما این مهم است که با ایجاد یک تعامل مثبت و سازنده با مجلس درجهت پیشرفت و ارتقاء کشور و خدمت رسانی به مردم حرکت کنیم ما امیدواریم هر چه به جلوتر حرکت می کنیم این تعامل سازنده تر باشد .
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درپاسخ به سئوال خبرنگاری که درمورد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم پرسید، گفت: قانون برنامه دولت را مکلف کرده است که حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. بحث اول این است که تکلیف کلی بر افزایش حقوق کارکنان قرار داده شده است اما تناسبی که در قانون ذکر شده هیچ وقت به معنای برابری نیست.
الهام افزود: دوم اینکه هر تکلیف مالی به صورت قانونی مستلزم وجود منابع قانونی است، به عبارت دیگر هر پرداخت حقوق باید امتیازش دربودجه سالانه پیش بینی شده باشد، اقدامات مالی دولت مبتنی بر وجود منابع قانونی است که دربودجه سالانه پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه دولت افزایش حقوق کارکنان را برای سال 87 پیش بینی کرده است، درباره عدم هماهنگی بین افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم، تصریح کرد: نرخ تورم در سال 87 هنوز مشخص نیست اما ما بر اساس نرخ تورم سال گذشته افزایش حقوق را پیش بینی کردیم و معتقدیم تورم متناسب با هر دهک باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: با اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری حقوق بیش از 70 درصد کارکنان دولت باید کاهش یابد که این نه عادلانه و نه شدنی است ضمن اینکه متناسب با نرخ تورم نیز نیست.
الهام ادامه داد: اقدام دولت در سال 87 در جهت کاهش فاصله های دریافتی بوده و این به عدالت نزدیک است ضمن اینکه کمیسیون تلفیق نیز این مصوبه دولت را مغایر قانون ندانسته است.وی همچنین گفت : مطابق قانون اثر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آینده است و بازگشتی به گذشته ندارد.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ایران به دعوت اتحادیه عرب برای رفع مشکلات لبنان پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است حل مشکلات درونی لبنان باید از طریق گروه های لبنانی صورت گیرد. هر چه مشکلات بدون دخالت خارجی ها به ویژه آمریکایی ها و بیگانگانی که به زور در آنجا مداخله می کنند و نقششان توسعه نا امنی است باشد ، موثرتر خواهد بود.
الهام ادامه داد: اینکه یک گروه مقاومت را بخواهند از قدرت دفاعی ساقط کنند گامی در جهت خطر تهاجم به امنیت عمومی لبنان خواهد بود.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سیاست های اقتصادی دولت اگرچه تورم زا بوده است اما باعث تقویت اشتغالزایی در کشور شده است، آیا دولت سیاست های اقتصادی خود را بر پایه افزایش اشتغال قرار داده است یا خیر، تصریح کرد: سیاست دولت حمایت از ایجاد اشتغال است. ما سیاست ایجاد اشتغال و کنترل تورم را باید دنبال کنیم و تاثیر آن را در تورم به صورت واقعی ببینیم.
وی با بیان اینکه اطلاعات وگزارش هایی که ازنقش سیاست های اشتغالزایی دولت در افزایش تورم، اظهار می کنند دقیق نیست، گفت: دولت از بنگاه های زودبازده و کوچک حمایت کرده و آن را یک نسخه موثر برای افزایش اشتغال می داند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: از میان منابع بانکی که به اشتغال زایی اختصاص داده شده است 6 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک که هر 15 میلیون تومانش یک اشتغال ایجاد می کند اختصاص داده شده است به طوریکه عموم نیروهای جامعه توانایی ورود به این مقوله را دارند.
الهام افزود: بر اساس ارزیابی ها و کارشناسی های دولت بیش از 95 درصد از این سرمایه گذاری ها در جای خود مصرف شده و بانک ها و کارگروه های استانی نیز در حال نظارت بر این موضوع هستند.
سخنگوی دولت درباره ایراد مرکز پژوهش های مجلس درباره نقش سیاست های اشتغالزایی دولت بر بحران مسکن گفت: از 100 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده به این بخش 94 هزار میلیارد آن به بازار وارد شده است باید بررسی کنیم که این 94 هزار میلیارد توان چقدر در جهت اشتغال و تولید سرمایه گذاری شده، چقدر آن در دست مردم است و چقدر آن مربوط به معوقات بانکی است.
وی یادآور شد: قصد دولت این است که بررسی کند 94 هزار میلیارد تومان چقدر می تواند بر ایجاد فشار از بازار مسکن موثر واقع شود. همه فشارها به سمت 6 هزار میلیارد تومان رفته است حتی برخی آمار داده اند که 46 درصد از سرمایه گذاری های دولت منحرف شده است که اگر چنین موضوعی صحت هم داشته باشد باید بگویند این درصد چقدر در افزایش قیمت مسکن موثر بوده است.
الهام اظهار داشت: برخی به عنوان کارشناس اظهار نظر می کنند شیپور را از سرگشاد آن و به صورت وارونه می زنند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه سیاست های اقتصادی دولت تورم زا نبوده است، گفت: خوشبختانه برخی اظهار نظرها هم موید این نکته است بطوری که نشان می دهد 5 درصد تورم ناشی ازتورم جهانی است که ما اگر این 5 درصد را از نرخ تورم کم کنیم همان 12 تا 13 درصد می شود که این نشان می دهد سیاست های دولت تورم زا نبوده است.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت چه برنامه ای برای ساماندهی ساختار اطلاع رسانی دولت دارد، گفت: این یک بحث کارشناسی است که مدتی است که درجریان است و طرحی هم برای آن آماده شده است. در این طرح بخشی که مربوط به دولت،خبرگزاری رسمی دولت، سخنگوهای دستگاه های مختلف وروابط عمومی های دستگاه هاست مشمول ساماندهی و تمرکز خواهند شد البته این طرح هنوز نهایی و مصوب نشده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما این ساماندهی را گامی در جهت اطلاع رسانی و تعامل را رسانه ها و تقویت روابط عمومی ها می دانیم.