به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی پرداختند و با تصویب موادی دیگر از آن بررسی این لایحه را در مجلس به اتمام رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس دفاتر اسناد رسمی موظف شدند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه و همراه تایید شرکت شهرک های صنعتی استان، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که با تایید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم مقام قانونی او مطالبه نمایند.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 9 این لایحه با بازگشت به لایحه دولت مقرر کردند چنانچه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریزه آن را مطالبه می نمایند.
بر این اساس هر گاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیره می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع شهرهک صنعتی به تقاضای مدیر عامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
با تصویب نمایندگان مجلس عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیره موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
در صورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد هیئت مدیره می تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضایی شکایت کند. دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاه ها می توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه های معوق مربوط به گواهی هیئت مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
همچنین رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر عامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده به مالک با استفاده کننده (متصرف قانونی) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
با تصویب مجلس نظر هیئت مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین نامه دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد.
بر این اساس در موادی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را فوری تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
همچنین در صورت که مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداخت ها و هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مربوط به حداکثر جریمه موضوع تبصره یک این ماده به نفع صندوق دولت محکوم می گردد.
نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند در صورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تاسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی یا بازسازی آن موافق نباشند هیئت مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می تواند نسبت به بازسازی ابنیه و تاسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید. بر این اساس در صورت استنکاف از چرداخت هزینه های مزبور بر اساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می گردد در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی استان ذیربط با درخواست هیئت مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیئت کارشناسی خواهد کرد.
با تصویب مجلس تا زمان تشکیل و استقرار شرکت خدماتی و یا در صورت عدم اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه شرکت مذکور از سوی هیئت مدیره شرکت خدماتی با تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان موقتا از جهت اداره امرو شهرک قائم مقام هیئت مدیره شرکت خدماتی بوده و به حساب آن شرکت اقدام می نماید و موظف است ظرف شش ماه با دعوت و تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی برای تعیین هیئت مدیره جدید اقدام نماید.
بر این اساس از زمان تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان هیئت مدیره شرکت خدماتی فاقد سمت مدیریت بوده و از هر گونه اقدام و دخل و تصرف ممنوع است.