به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ، شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده‌اند، از تسهیلات بلاعوض، معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور، برخوردار خواهند بود.
بر این اساس ، دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به صورت تسهیلات به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی هستند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره‌ای می‌شوند، پرداخت کند.
همچنین طبق این قانون، خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست، بر ای ساخت و تعمیر کشتی، توسط شرکت‌های داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی، بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر، مجاز خواهد بود.
این قانون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی را نیز مکلف می‌کند در لوایح بودجه سنواتی، منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار به صورت سالانه، از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران و متقاضیان تعمیر شناور، جهت سفارش به سازندگان داخلی، اختصاص دهند.
همچنین با توجه به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع کشور به ریاست رئیس جمهور و وزرای صنایع و معادن ، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی ،دفاع، جهاد کشاورزی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود.
بر اساس این مصوبه، کلیه حمایت‌های مندرج در این قانون، از زمان تصویب، به مدت 10 سال پایدار خواهد شد.