فريدون عموزاده خليلي مدير مسئول نشريه چلچراغ نيز از ديگر اصحاب مطبوعات بود كه صبح امروز( دوشنبه) با حضور در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي در برابر اتهام استفاده ابزاري از افراد در تصاوير از خود دفاع كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از دادگاه مطبوعات اين جلسه به منظور رسيدگي به كيفرخواست صادره از سوي مدعي العموم به اتهام استفاده ابزاري از افراد در تصاوير چاپ شده صفحه اول شماره 72 و صفحات يك، سه، 17، 18 و 20 شماره 75 اين نشريه با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات در محل دادگاه مطبوعات برگزار شد.

بر پايه اين گزارش احمد بيگي نماينده مدعي العموم با قرائت متن كيفرخواست صادره اين اقدام نشريه را به قصد جذابيت بيشتر مجله وبالارفتن فروش آن برشمرد و خواستار بزهكار شدن و مجازات فريدون عموزاده خليلي شد.

بنابر اين گزارش وكيل مدافع مدير مسئول هفته نامه چلچراغ نيز با حضور در جايگاه اعلام داشت با توجه به اينكه شكايت اوليه طي دوفقره در خصوص تصوير روي جلد شماره 72 و تصاوير چاپ شده در صفحات 1 و 20 شماره 75 بوده و موكل بنده نيز در خصوص اين موارد تفهيم اتهام شده قادر به پاسخگويي در موارد ديگر نمي باشيم كه البته قاضي صارمي نيز اين اعتراض را وارد دانست.

فريدون عموزاده خليلي مدير مسئول نشريه چلچراغ نيز در دفاع از خود اظهار داشت كه زمينه انتشار اين نشريه مسايل اجتماعي، فرهنگي و هنري باتاكيد بر سينما، موسيقي، ادبيات داستاني و غيره است و مخاطبان آن نيز بر اساس مجوز وزارت ارشاد جواناني با روحيه نوآوري، پويايي در ادبيات، گرافيك و غيره است لذا در ارزيابي از مطالب و تصاوير چاپ شده نيز بايد به تمام اين مسايل توجه شود.

وي با اشاره به اينكه سبك چلچراغ به علت اثر گذاري بالايش بر قشر جوان و رعايت شئونات عرفي و اسلامي از سوي بسياري از نشريات دولتي نيز پيروي مي شود،  تصريح كرد: بهتر است نهاد هاي مسئول مفهوم استفاده ابزاري را براي روزنامه نگاران تبيين كنند  و اينكه آيا چاپ هر تصويري از زن در راستاي استفاده ابزاري محسوب مي شود يا اينكه بايد مشخصات خاصي از نظر نوع چاپ، كيفيت كاغذ، اندازه، حالت شخص، روي جلد بودن و مهمتر از همه ارتباط با زمينه انتشار نشريه داشته باشد.

مدير مسئول چلچراغ تاكيد كرد: در اين نشريه با توجه به نگاه تخصصي و حقوقي كه نسبت به چاپ مطالب و تصاوير وجود دارد نمي توان گفت كه عملي خلاف عفت عمومي صورت گرفته است.

وي گفت: سه مرجع قانوني اعم از ضوابط رسمي و قانوني مانند وزارت ارشاد، شرع مقدس و عرف جامعه براي تشخيص مصاديق استفاده ابزاري از تصاوير و نوع پوشش ها وجود دارد كه البته وزارت ارشاد در نامه اي به تاريخ 4/8/82 به امضاي مدير كل مطبوعات داخلي در مورد ضوابط درج تصاوير در نشريات عامه پسند و مجلات عمومي به نشريه ارسال كرده كه ملاك عمل ما نيز اين دستور العمل مي باشد.

وي گفت: ما نمي توانيم نگاه جوانان در مورد ساختار نشريات را ناديده بگيريم  و با توقعات خودمان ساختار سازي كنيم و در راضي نگه داشتن آنها نيز فقط از تكنيك هاي هنري، سبك هاي زيبا و جوان پسند- نه استفاده از تصاوير- كمك گرفتيم .