قانون منع حجاب در دانشگاههای ترکیه در سال 1981 مورد تصویب دولت این کشور قرار گرفت، درحالی که تورگوت اوزال نخست وزیر وقت ترکیه در سال 1987 اجازه ورود محجبه ها را به دانشگاه صادر کرد، اما کنان اورن رئیس جمهور کشور این حکم را بی اعتبار می دانست.
از آن زمان تاکنون با وجود آنکه بسیاری از مسلمانان نسبت به این قانون اعتراض خود را منعکس کردند این محدودیت همچنان به قوت خود باقی ماند تا اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این قانون را به چالش کشید و اظهار داشت نیازی نیست در انتظار تغییر قانونی لغو این محدودیت باشیم چرا که مسئله حجاب به آزادی های فردی برمی گردد.
به دنبال اظهارات مردمی، حمایت نخست وزیر و استقبال شخصیتهای دانشگاهی بحث حجاب شاهد ائتلاف حزب ملی‌گرای ترکیه با حزب عدالت و توسعه بود که این امر با حمایت نمایندگان پارلمانی به رفع محدودیت منتهی شد، چرا که تصویب این لایحه که به طور مشترک از سوی دو حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای ترکیه نیازمند رأی دو سوم بیشتر آرا در پارلمان بود که تعداد اعضای این دو حزب در پارلمان حتی بیشتر از میزان مورد نیاز نیز در پارلمان بود.
از سوی دیگر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از طرح دولت برای لغو قانون منع حجاب حمایت کرد و گفت: دانشگاهها نباید مکانی برای بحث و جدلهای سیاسی باشند، اندیشه‌ها و افکار باید آزادانه در چنین محیطهایی ابراز شوند.
روز پنجشنبه 18 بهمن ماه در نخستین دور رأی گیری پارلمان این کشور براساس انتظارات پیشین نمایندگان به رفع محدودیت حجاب برای دانشجویان مسلمان ترکیه رأی مثبت دادند و دور دوم و نهایی آن به شنبه 20 بهمن ماه موکول شد . در رأی گیری نهایی نیز 411 نفر از نمایندگان از این طرح حمایت کردند.
پس از آن نوبت به رئیس جمهور ترکیه رسید تا حمایت خود را از مصوبه حجاب در دانشگاه ها اعلام کند از این رو، وی روز سوم اسفند ماه قانون رفع منع حجاب در دانشگاه ها را امضاء کرد.
در این میان شکاف عمیقی میان دولت اسلامی و تشکیلات نظامی سکولار به وجود آمد و احزاب سکولار تهدید کردند این موضوع را در دادگاه قانون اساسی مطرح می کنند.
طی ماه های فوریه تا ژوئن فاصله زمانی که دادگاه قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند بسیاری از دختران محجبه ترکیه با حجاب اسلامی وارد دانشگاه ها شدند اما در بیشتر دانشگاه های این کشور حضور آنها با موضعگیری مقامات دانشگاهی مواجه شد تا سرانجام روز پنجشنبه 16 خراد ماه دادگاه قانون اساسی ترکیه عالی ترین دادگاه در این کشور مصوبه حجاب در دانشگاهها را لغو کرد.
نخست وزیر ترکیه نیز در واکنش به این اقدام دادگاه قانون اساسی تأکید کرد: دادگاه قانون اساسی باید در ارتباط با تعلیق و بازپس دادن یک اصلاحیه توضیح دهد که بر اساس آن به دانشجویان اجازه می داد در دانشگاهها پوشش اسلامی را رعایت کنند.
مسئله حجاب در دانشگاههای ترکیه در شرایطی به محور تنش و بحث میان مردم درباره آزادی دینی و نفوذ دین به نظام آموزشی ترکبه تبدیل شده که بیشترین جمعیت 70 میلیونی این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند .