به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در یک نشست خبری با اشاره به آغاز پرداخت مجوایز صادراتی معوق صادرکنندگان گفت:307 میلیارد تومان از سهام فولاد مبارکه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته تا به اقتضای پرونده های ارسالی صادرکنندگان، به عنوان جوایز صادراتی در اختیار آنها قرار گیرد. قیمت هر سهم 319 تومان است که روز به روز در حال ارتقاء است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: علیرغم افزایش قیمت سهام فولاد مبارکه اما سازمان توسعه تجارت سهام را به قیمت پایه یعنی 319 تومان به صادرکنندگان واگذار می کند؛ در این راستا تاکنون 45 میلیارد تومان سهام به صادرکنندگان ارائه یا برگه های سهام آماده واگذاری است که مربوط به معوقه های سال های 84 و 85 است.
وی ابراز امیدواری کرد به زودی پرونده های سال 86 توسط سازمان بازرگانی استانها به سازمان توسعه تجارت ارسال شود تا به زودی کار واگذاری سهام صادرکنندگان این سال نیز به اتمام رسد؛ پیش بینی ما برای سال 86 حدود 120 میلیارد تومان است.
غضنفری با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه ابتدای امسال،گفت: براساس آمارگمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی در دو ماه اخیر به 5/2 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با 9/1 میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این رقم با احتساب میعانات گازی به 6/3 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با 9/2 میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل رشد 22 درصدی را داشته است. پس کشور حرکتی رو به جلو برای توسعه صادرات غیرنفتی را شروع کرده و قطعا در ماه های آتی پرتوان تر پیش می رود.
معاون وزیر بازرگانی از رئیس جدید گمرک خواست تا گزارشات صادرات غیرنفتی را در مدت زمان اندک و با ارائه گزارشات جزئی به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد.
غضنفری تصریح کرد: ما موافق حذف آمار پتروشیمی از صادرات غیرنفتی نیستیم چراکه کشور بنا دارد تا صادرات کالاهای مزیت دار را گسترش دهد، بر همین اساس مشاهده می شود که ایران برخی محصولات و مشتقات نفتی را با قیمتهای گزافی از خارج کشور تامین می کند در صورتیکه با اندکی کار بر روی نفت خام می توان به جای صادرات ماده اولیه، ارزش افزوده ایجاد کرده و مواد را صادر کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح برنامه های سال 87 سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات صورت گرفته و منتظر اخذ مصوبه از هیئت دولت هستیم تا برای تصویب بتوانیم آنرا به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهیم.
وی افزود: مشارکت و برگزاری هدفمند نمایشگاه ها و هیئت های تجاری، توسعه خوشه های صادرات گرا، توسعه 4 کنسرسیوم صادراتی که مصوبه های هیئت دولت را دارند، حرکت به سمت پرداخت مشوقهای صادراتی غیرمستقیم از جمله دیگر برنامه های سال جاری سازمان توسعه تجارت ایران به شمار می آید.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران حضور در 20 بازار اولویت دار را برای رونق و توسعه صادرات برنامه ریزی کرده که در این راستا طرح توسعه تجارت با آمریکای لاتین در دست تدوین است.
غضنفری یکی از برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران را طراحی و برنامه ریزی "پنجره واحد" برای ایجاد هماهنگی میان کلیه دستگاه های دخیل در امر صادرات غیرنفتی دانست و افزود: این برنامه نرم افزاری دستگاه هایی نظیر سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک که دخیل در امر صادرات هستند را به یکدیگر مرتبط می سازد. این موضوع یک پروژه 5 ساله است که امسال اجرایی می شود.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، یکی از اقدامات جدی سازمان توسعه تجارت نزدیک کردن مناطق آزاد به اهداف اولیه خود یعنی جذب سرمایه و توسعه صادرات است که بر این اساس طرح ساماندهی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس تدوین و در حال اجرا است.
وی اظهار داشت: بیش از 80 پروژه نظیر پل خلیج فارس، مرکز خدمات قشم، تاسیس شعب دانشگاهی، گسترش فعالیت صندوق های توسعه صادرات غیرنفتی پایه ریزی شده، این درحالی است که 20 درصد تجارت ایران از طریق کشوری نظیر امارات صورت می گیرد؛ به نحوی که کالاها از طریق ری اکسپورت به خاک ایران وارد می شوند.
غضنفری در ادامه گفت: وزارت بازرگانی خواستار تشکیل فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس هشتم است که البته این طرح در مجلس هفتم نیز مطرح شد اما به نتیجه نرسید؛ سازمان توسعه تجارت ایران از مجلس انتظار دارد تا فرآیند صادرات غیرنفتی را که هم اکنون یکی از بخش های مهم رونق اقتصادی به شمار می آید را به صورت مرتب مانیتور و کنترل کند.
وی با اشاره به امضای قراردادی میان وزارتخانه های بازرگانی و کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و حساس شدن استانداران بر روی مسائل صادراتی، گفت: امید می رود که حداقل 500 میلیون تومان به طرح توسعه صادرات غیرنفتی استانها اختصاص یابد؛ این درحالی است که امیدواریم نماینده ای از کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استانها در شعبه سازمان توسعه تجارت ایران در دوبی مستقر شود.
وی اظهار داشت: طی روزهای آتی آخرین تصمیمات در خصوص ضریب حمایتی از صادرات کالاهای غیرنفتی اتخاذ می شود. امسال پیش بینی ما این است که 60 میلیارد تومان کمک به استانها برای توسعه زیرساختهای رونق صادرات غیرنفتی اختصاص یابد که بر این اساس برای هر استان 900 میلیون تومان از طریق استانداری های هزینه می شود.
غضنفری با تاکید بر اینکه حمایت از صادرات غیرنفتی باید به صورت هدفمند باشد، گفت: برای هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت مستقیم به سمت پرداختهای غیرمستقیم باید حرکت کنیم؛ چراکه منابع ما محدود است و باید به صورت بهینه تخصیص یابد، این درحالی است که این موضوع به معنای حذف جوایز صادراتی نیست.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت به آن دسته از کالاهای صادراتی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته باشند، جوایز صادراتی بیشتری نیز پرداخت می کند چراکه جوایز صادراتی از صفر تا 3 درصد میزان صادرات است که به تناسب میزان ارزش افزوده اختصاص می یابد.
غضنفری درخصوص الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: عزم کشور برای الحاق به سازمان جهانی تجارت بدون شک راسخ است ولی اگرچه فرآیند الحاق و ارائه گزارش رژیم تجاری به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت طولانی شده اما در مقابل فعالیتهای آماده سازی کشور برای الحاق به این سازمان متوقف نشده است.