محمد عباسی در گفتگو با مهر تعاون را به دستیابی مردم به سعادت نسبی تعبیر کرد و گفت: تعاون به رشد اقتصادی مردم همراه با توسعه عدالت اجتماعی توجه دارد.
وزیر تعاون اظهار داشت: با وجود اینکه تعاون به عنوان یکی از بخشهای 3 گانه اقتصاد کشور از ابتدای تدوین قانون اساسی و تشکیل نظام پیش بینی شده بود ولی متاسفانه تا زمانی که بتواند دارای ساختار سازمانی شود و توانمندی های خود را نشان دهد 14 سال پس از پیروزی انقلاب به طول انجامید.
عباسی از شروع فعالیت تعاونی ها در توزیع کوپن خواروبار و رفع نیازهای جامعه در ابتدای تشکیل تعاونی ها در کشور سخن گفت و ادامه داد: متاسفانه کسانی که مخالف شکل گیری تعاون در اقتصاد کشور بودند، این حوزه را تا مرحله انحلال نیز پیش بردند ولی با برنامه های دولت نهم و سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، بخش تعاون وارد مرحله جدیدی شده است.
وی بیان داشت: امیدوارم با تشکیل بانک توسعه و تعاون و ابلاغ قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون در اقتصاد کشور شکوفا شود ولی برای تحقق سهم 25 درصدی نیاز به تدوین برنامه جامع است که پس از ابلاغ سیاستها با کمک و حمایت دولت و مجلس برنامه ها را محقق می کنیم.
وزیر تعاون از معافیتهای مالیاتی و بیمه ای در نظر گرفته شده در قانون اصل 44 قانون اساسی برای حضور مردم و سرمایه گذاری در بخش تعاون به عنوان یک فرصت حضور در این عرصه نام برد و تاکید کرد: هم اکنون کارگروه تحولات اقتصادی در دولت نیز به دنبال دستیابی به سازو کارهای توسعه عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی در کشور است که جز از طریق تعاون میسر نیست.