معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شیوه نامه در راستای اجرای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف نظر دستگاههای اجرایی راهکارهایی برای حل اختلاف دستگاهها در مورد اموال و حقوق مالی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مورد تاکید قرار می دهد.

بر اساس این شیوه نامه، دستگاههای اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مرجع رفع اختلاف بدواً با توجه به نظریه واحد یا کارشناسی حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام کنند.

بنا بر این شیوه نامه، در مواردی که علیرغم انجام اقدامات لازم اختلاف دستگاههای مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی با تکمیل در خواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف از مرجع رفع اختلاف در خواست رسیدگی می کند.

در این شیوه نامه همچنین مقرر شده است مرجع رفع اختلاف ابتدا باید با توجه به آیین نامه در خصوص صلاحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کرده و در مواردی که رسیدگی به اختلاف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند، با صدور اعلامیه رد در خواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید و در صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف از دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط با موضوع نظر خواهی و رونوشت آن را برای طرفین ارسال نماید.

در این شیوه نامه مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختلاف به تشخیص مرجع و مقامات زیر موجب بروز وضعیت یا خسارات غیر قابل جبران گردد، مشخص و راهکارهای لازم در این زمینه تدوین شده است.

این شیوه نامه مقرر می  دارد در مواردی که رفع نهایی اختلاف طبق مقررات در صلاحیت مرجع قانونی دیگری ( مانند هیئت وزیران ) است تصمیم نامه مرجع رفع اختلاف همراه با ارائه راهکار به مراجع مربوطه اعلام می گردد .

همچنین روسای دستگاه ستادی و استانداران در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، در موارد ابهام ،‌اجمال ، تعارض یا اختلاف برداشت از قوانین و مقررات باید مراتب را همراه با نظریه حقوق دستگاه متبوع از معاونت استعلام کرده و بر مبنای آن اقدام کنند.

به موجب شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف نظر دستگاههای اجرایی ، طرفین اختلاف باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به مرجع رفع اختلاف منعکس نمایند.