به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این موافقتنامه ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی و با هدف به کارگیری منابع اقتصادی در سرمایه‌گذاری و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در راستای منافع هر دو کشور با یکدیگر توافق کردند.
براساس این گزارش، هر یک از طرفین متعاهد می‌توانند درحدود قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع و اشخاص حقوقی طرف متعاهد جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود نمایند.
همچنین هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق، مزایا، امتیازات یا ترجیحات خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق، مزایا، امتیازات یا ترجیحات مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
در ماده 5 این موافقتنامه آمده است: سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه دارای اثر معادل سلب مالکیت یا ملی کردن قرار نخواهد گرفت، مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، برابر فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر خسارت انجام گیرد.
در بخش دیگر این موافقتنامه آمده است: چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل‌و‌فصل کنند.
براساس پروتکل الحاقی، نمایندگان امضا کننده دو کشور در خصوص بند 3 ماده 11 موافقتنامه مذکور (حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، توافق کردند در صورتی که اختلاف حل و فصل گردد و حکم قطعی توسط دادگاه صالح مزبور یک طرف متعاهد ـ موضوع بند (2) که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده صادر شود، قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
همچنین طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند و هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح کند.
کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل می‌شود. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع دهد.
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت مزبور، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا منسوخ آن، موضوع را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده و پروتکل اصلاحی است.