نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد ممنوعیت پرداخت وجه توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی اعاده شده بود در دستور کار مجلس قرار داشت که نمایندگان با انجام اصلاحاتی ایراد شورای نگهبان را رفع کردند.

بر این اساس پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز مواردی که درمقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است و علاوه بر این اجرای تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

بر اساس مصوبه مجلس هدایای نقدی که با رعایت ماده 4 این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز شود.

همچنین هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می شود مشمول مقررات اموال دولتی است و شرکت های دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت کنند و هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی برای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به مصرف خواهد رسید.

این اصلاحیه با 172 رای به تصویب نمایندگان رسید.