رئیس قوه قضائیه گفت: جنگ های روانی که استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته ، تازگی ندارد و مردم و مسئولان نظام اسلامی به خوبی می دانند که با ایستادگی و حفظ وحدت و انسجام و تبعیت از فرامین رهبری، همچون همیشه این بار نیز پیروزی با ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: ایستادگی و پایداری مسئولان و مردم و نیز اطاعت از فرامین قاطع رهبری در مقابل قلدری های همیشگی استکبار ، منشا و برکات و پیروزی شده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: این قبیل حرکات دشمنان و جنگ های روانی آنان موجب انسجام مسئولان و مردم و عزت نظام اسلامی و نیز تاثیرگذاری هر چه بیشتر نظام اسلامی ایران در دل و جان ملتهای مسلمان و آزاده جهان خواهد شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر این نکته که هر گونه اختلاف و عدم انسجام میان مسئولان موجب سوء استفاده دشمنان خواهد شد، گفت: حفظ وحدت و یکپارچگی مسئولان و تبعیت از مقام معظم رهبری در کنار بیداری و هوشیاری و تدبیر همیشگی معظم له قطعا به شکست توطئه های دشمنان و پیروزی و موفقیت بیشتر نظام اسلامی منجر خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در ابتدای این جلسه حلول ماه مبارک رجب و اعیاد این ماه مبارک را تبریک گفت و خواستار توجه به سیره و منش ائمه اطهار در زندگی و مدیریت مردم و مسئولان شد.

در ادامه این جلسه مواد 17 و 16 و 15 از مبحث اخلال در روند اجرای عدالت قضایی بررسی و تصویب شد.

ماده 15 : هر یک از مقام های قضایی یا ضابطان دادگستری بر خلاف قانون دستور دستگیری یا بازداشت یا تعقیب جزایی کسی را صادر نمایند علاوه بر جبران خسارت و رفع توقیف حسب مورد به انفصال دائم از سمت قضایی یا محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 16 : هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود به ضابطان دادگستری یا ماموریت انتظامی شکایت نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات صلاحیت دار اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به بیست تا شصت میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 17 : هر یک از مسئولین و مامورین زندانها، بازداشتگاهها و سایر مراکز نگهداری متهمین و محکومین از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی یا از ارائه دفاتر خود به مقام های صلاحیت دار امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات وی به این مقام ها ممانعت یا خودداری نمایند به پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و دو یا پنج سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی از طرف آمر قانونی مامور به آن بوده اند که در این صورت مسئولیت متوجه آمر خواهد بود.