به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با موافقت دولت ، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از نوع سهامی خاص و ماموریت ها و وظایف آن آغاز به کار کرد که بر اساس آن برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع‌های سیاحتی و تفریحی، تأسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت‌دار از جمله وظایف عمده این شرکت می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، سرمایه شرکت مبلغ 10 میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم 10 هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال تقسیم می‌شود.
همچنین انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت‌های شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور انجام کلیه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت، استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت‌های صنعت گردشگری و انجام تمهیدات لازم جهت مشارکت‌های بخش غیر دولتی و شهرداری ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری، از دیگر وظایف شرکت مذکور به حساب می‌آیند.
بر اساس این مصوبه هیئت وزیران، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس (حسابرس) تشکیل شده است که دراین میان اعضای مجمع عمومی عبارتند از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بعنوان رئیس مجمع عمومی شرکت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی.
درهمین راستا، بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب از وظایف هیئت مدیره محسوب می‌شود که آن نیز از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌کند و فرد منتخب با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌شود.
براساس تصویب نامه فوق، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی همچنین دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و وی می‌تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج از شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده کند.
براساس مصوبه هیئت وزیران، اقدامات بازرس (حسابرس) دراجرای وظایف خود، نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.
این مصوبه پس از تأیید توسط شورای نگهبان، در تاریخ 12/5/1387 از سوی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.