سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر و در پاسخ به ریشه های تورم در اقتصاد ایران گفت: افزایش فراگیر و پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا " تورم " نزدیک به چهار دهه است که در اقتصاد ایران مشاهده می شود .
وی بدتر شدن توزیع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد ( مستغلات ) ، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد را ازجمله تبعات این پدیده اقتصادی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل کنترل تورم همواره یکی از اهداف و اولویت های مهم مطمح نظر سیاستگذاران بوده است.
حسینی معتقد است عدم توجه کافی به ماهیت و ریشه های تورم در کنترل و مهار آن ، صرفا به مسکن هایی مبدل خواهد شد که تنها موجبات التیام کوتاه مدت آن را فراهم می آورد. بر این اساس، برای درمان اصولی ، ابتدا باید دلایل را شناسایی و آنگاه راه حل منطقی ارائه کرد.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران را در سه دسته فشار هزینه ، افزایش تقاضا و مشکلات ساختاری دسته بندی و در عین حال تاکید کرد در این بین نباید نقش انتظارات تورمی را نادیده گرفت.
حسینی مهمترین دلایل تورم را رشد نقدینگی اعلام کرد که از کانال افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر به بروز تورم می شود.
وی توضیح داد: نکته بسیار مهم در ارتباط با نقدینگی ، عدم کنترل آن در چند دهه اخیر می باشد . بدان مفهوم که نقدینگی هیچ گاه تحت کنترل در نیامده است ( طی سالهایی که برای آن هدفگذاری شده است ). از طرف دیگر، نقدینگی تزریق شده به بازار نیز جذب فعالیتهای تولیدی نشده است .
وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از عوامل مهم دیگر در این ارتباط را افزایش بی رویه چک پولهای منتشر شده ، توسعه قدرت خلق پول اعتباری توسط موسسات اعتباری غیر بانکی و افزایش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره کرد.
حسینی تصریح کرد: افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی و افزایش حقوق و دستمزد از جمله دیگر مصادیق تورم ناشی از فشار هزینه در اقتصاد ایران محسوب می شوند .
به گفته وی، به دلیل وابستگی تولیدات داخل به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که حدود 80 درصد کل واردات را به خود اختصاص می دهد، افزایش بهای کالای وارداتی به طور مستقیم و به سرعت از کانال افزایش هزینه تمام شده بر تورم داخلی تاثیر می گذارد.
حسینی ادامه داد: همچنین به دلیل سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزینه های تولید ، تغییرات حقوق و دستمزد نقش مهمی در بروز تورم ایفا می کند. افزایش دستمزد در زنجیره تولید کالا چندین بار در افزایش قیمت کالای نهایی نقش بازی می کند. به عبارت دیگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وری از جمله موارد ایجاد تورم دراقتصاد ایران است.
وی عوامل ساختاری را نیز در ایجاد تورم تاثیرگذار دانست و این عوامل را پایین بودن بهره وری ، وابستگی تولیدات داخل به واردات ، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی ، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل ، پایین بودن ابداع و نوآوری ، کاستی ها در زنجیره های تامین ، عدم کارایی های ساختاری در شبکه توزیع و ساختار هزینه افزوده در نظام قیمت گذاری کشور عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر ویژگی پدیده های ساختاری این گونه باشد که در بلند مدت شکل گرفته ، در بنیانها و رفتارها رخنه می کنند و در کوتاه مدت به سادگی اصلاح نمی شوند ، می توان عنوان داشت که بخشی از دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است.
وی مثال زد: اگر نظام تولید با بهره وری پایین و هزینه بالا ، کالاها و خدمات را تولید و عرضه کند ، آنگاه آیا می توان از سیاست پولی و مالی انتظار کنترل و مهار تورم را داشت ؟ آیا می توان نظام مالیاتی را اصلاح نکرد ، اما بودجه دولت را از وابستگی به درآمدهای نفت و آثار انبساطی آن رهاند ؟ آیا می توان ساختارهای بسته و انحصاری را تداوم داد ولی شاهد افزایش کارآیی، بهره وری و قیمت های منصفانه بود؟
حسینی یکی از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام کرد و گفت: البته نباید تردید نداشته باشیم در کنار سیاست ها یاصلاح ساختار که غالبا ماهیت میان مدت و بلند مدت دارند ، نباید از اهمیت سیاستهای پولی ، مالی ، تجاری ، ارزی و تنظیم بازار غفلت کرد .
وی تصریح کرد: مجموعه این سیاستها از یک طرف باید نقش تعدیل نوسانات و تخفیف تکانه های نفتی را بازی کنند و از سوی دیگر ضمن سازگاری با یکدیگر با سیاستهای اصلاح ساختار همخوانی و همگرایی داشته باشند . به عنوان مثال، سیاستهای ارزی و پولی کشور باید در جهت تعدیل تراز پرداختها و خنثی سازی اثرات انبساطی افزایش ذخایر بر نقدینگی و تورم باشد.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: با همراهی سیاست تجاری مناسب ، اثر تورم وارداتی ناشی از افزایش بهای کالاهای وارداتی را تخفیف و با انضباط مالی بیشتر بخشی از فشار تقاضا بر تورم را کاهش داد . برهمین اساس، معتقدم که اگر چه سیاستهای پولی از مهمترین دلایل افزایش تورم در کشور است اما نباید از دلایل ساختاری و سیاستهای مالی غفلت کرد.