علی کردان وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: شرایط و قوانین موجود زمینه مشارکت فعال همه گروه ها و جریانات را در انتخابات ریاست جمهوری دهم فراهم می کند.
این درحالی است که اواسط تیرماه درجریان تدوین لایحه جامع قانون انتخابات که ضرورت آن ازماهها قبل مطرح شده بود، کمیسیون امنیت ملی مجلس وسرپرست وزات کشور درنشستی مشترک قانون فعلی انتخابات را دارای نواقص زیاد دانسته و با بررسی ایرادات بر تعامل مجلس و دولت در تدوین قانون جدید تاکید کردند .
با این حال معاون سیاسی وزیر کشور16 مرداد ماه با اشاره به نیاز به زمان طولانی برای تدوین قانون جامع انتخابات و نقایص قانون انتخابات ریاست جمهوری، از تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای اجرای آن در انتخابات دهم ریاست جمهوری خبرداد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز سه روز بعد در جمع خبرنگاران بار دیگر بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد .
با وجود این برنامه ریزیها و اظهار نظرها، کردان در مصاحبه امروز خود با خبرنگار مهر تاکید کرد که نیازی به اصلاح قانون نیست و با ظرفیت فعلی کشور می توانیم ، نشاط دقیق و کاملی را در جامعه به منظور برگزاری انتخابات آتی فراهم کنیم.
همچنین خبرنگار مهرکسب اطلاع کرد که دولت لایحه اصلاح انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور بازگردانده است.