کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز گذشته بر تشکیل جلسات ماهیانه کمیته قانون حذف کنکور با حضور اعضای آن متشکل از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری‌،‌ بهداشت، آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد و رئیس سازمان سنجش تأکید کرد.

محمد علی حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعضای کمیسیون آموزش از روند تشکیل جلسه کمیته حذف کنکور اظهار نارضایتی کردند، افزود: طی جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش مقرر شد دستگاههای مجری این طرح هر ماه یک بار با جدیت جلسات کمیته کنکور را تشکیل و گزارش کار را به کمیسیون ارائه دهند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کنکور باید ظرف 2 سال آینده حذف شود، کمیسیون از روند برگزاری جلساتی که تا کنون کمیته 5 نفره قانون حذف کنکور برگزار کرده است رضایت ندارد.

مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون در جلسه روز گذشته بر فعال شدن این کمیته به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید داشت.

وی با اشاره به مشکلاتی که برخی از دستگاههای اجرایی و وزرای مربوط به این طرح در راستای اجرایی کدن قانون حذف کنکور مطرح می کنند گفت: در حال حاضر حذف کنکور تا 2 سال آینده قانون شده و این قانون باید اجرایی شود.

به گزارش مهر، کلیات حذف کنکور مبنی بر حذف کنکور در پایان سال اول برنامه پنج ساله در آبان 1386 توسط مجلس بررسی و به تصویب رسید اما مقرر شد جزئیات اجرای این طرح و چگونگی نحوه پذیرش دانشجو در آینده توسط کمیته سیاستگذاری کنکور مشخص شود.

نمایندگان مجلس هفتم در آستانه تصویب این قانون اعلام کرده بودند که جزئیات این طرح و نحوه به اجرا در آمدن آن پس از قانونگذاری و به تصویب رسیدن کلیات طرح توسط کمیته سیاستگذاری کنکور تعیین می شود.

کمیته مسئول بررسی این جزییات متشکل از وزرای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و قرار است این کمیته نحوه پذیرش و تأثیر سوابق تحصیلی افرادی که پیش از تصویب این طرح دیپلم خود را گرفته اند را مشخص کند.

همچنین ایجاد فرصت و ارائه راهکار برای اینکه دانش آموزان در مقاطع مختلف فرصت جبران داشته باشند نیز در دستور کار این کمیته باید قرار گیرد.

با در نظر گرفتن این موضوع که تا زمان اجرای قانون حذف کنکور در حدود 2 سال دیگر بیشتر باقی نمانده است، هنوز ابهامات و سئوالات بسیاری در زمینه چگونه به اجرا درآمدن این قانون مطرح می شود که مسئولین تمامی این سئوالات و ابهامات را به کمیته 5 نفره کنکور موکول می کنند.