علی اکبر عرب مازار در گفتگو با مهر نحوه اجرایی شدن کد اقتصادی در کشور و رفع مشکلات اجرای اولیه آن را تشریح کرد و گفت: بحث اجرای کد اقتصادی از قبل از سال 75 آغاز شد، اما در دور دوم دولت خاتمی لغو شد، زیرا اجرای این کد شرایط مورد نیاز خود را داشت که به هر ترتیب دولت قبل تصمیم به توقف آن گرفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین مالیاتی و کشوری در بخش اقتصادی بدون کد اقتصادی امکان پذیر نیست و باید هر طرح یک کد مخصوص برای اجرایی شدن همچون کدپستی، کدملی و کد اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: بدون این کدها طراحی سیستمهای اقتصادی امکان پذیر نیست.
صدور کد اقتصادی برای کلیه اشخاص حقوقی فعال
وی از بررسی کامل کد اقتصادی قبل از اجرای آن خبرداد و افزود: کد اقتصادی از طرحها و پروژه های جامع طرح جامع مالیاتی است که بررسی های آن انجام، ایرادات قبلی شناسایی و معایب آن رفع شد که هم اکنون اجرایی شده و کلیه اشخاص حقوقی فعال اقتصادی دارای این کد شده اند.
رفع تمام مشکلات قبلی کد اقتصادی
عرب مازار با تاکید بر اینکه مشکلات قبلی اجرای کد اقتصادی فعلا برطرف شده و از چندین ماه قبل اجرای آن آغاز شده است، افزود: مشکل اجرای تدریجی مالیات بر ارزش افزوده در اجرای کد اقتصادی قبلی نیز وجود داشت، به نحوی که در گذشته به یکباره در سراسر کشور اعلام شده بود که این کد باید اجرا شود و همین امر برای بسیاری از افراد مشکل ایجاد کرده بود.
کدفروشی نداریم
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در گذشته باعث کدفروشی توسط فعالان اقتصادی شده بود، تاکید کرد: در حال حاضر کدفروشی نداریم، زیرا به فعال اقتصادی ثبت شده در سیستم مالیاتی کد اقتصادی می دهیم، به عبارت دیگر نام و کد اقتصادی شرکتها مشخص است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای کد اقتصادی دقیقا به صورت مرحله ای و از واردکنندگان کالا آن هم شخصیت حقوقی آغاز شد، اظهارداشت: شخصیتهای حقیقی از کد ملی استفاده می کنند.
به گفته وی هم اکنون بانکها برای بازکردن LC ملزم به دریافت کد اقتصادی هستند، همچنین افرادی که می خواهند با دولت قراردادی منعقد کنند باید دارای کد اقتصادی باشند، یعنی عملا فعالان اقتصادی دارای این کد هستند و در مقابل سیستمهای گمرک و غیره نیز به این کد دسترسی دارند.
شناسایی متخلفین کد اقتصادی
عرب مازار با بیان اینکه سیستم، ارائه کد اقتصادی اشتباه توسط شرکتها را مشخص می کند، بنابراین کسی نمی تواند از کد دیگری استفاده کند، تاکید کرد: اگر فردی از این مسئله سوء استفاده کند به ضرر خود وی خواهد بود، زیرا این امر نشان می دهد که استفاده کننده از این کد متخلف است.
وی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را باعث شفاف تر شدن کد اقتصادی دانست و بیان کرد: در این زنجیره جابجایی کد امکان پذیر نخواهد بود و ایرادات نیز از این جهت مرتفع خواهد شد، لذا هم اکنون تمام شرکتها در کد اقتصادی ثبت شده اند.
صدور گواهی شناسایی مالیاتی به 306 هزار شرکت
وی از ارائه گواهی شناسایی مالیاتی به 306 هزار شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد و تصریح کرد: گواهینامه ثبت نام مالیاتی از طریق پست سفارشی برای این شرکتها ارسال شد که بیش از 30 درصد آدرسهای ارائه شده توسط شرکتها به سازمان امور مالیاتی در این خصوص کاملا اشتباه بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: این افراد ملزم به اصلاح آدرسهای مذکور هستند تا سازمان امور مالیاتی از آدرسهای دقیق این افراد و افرادی که این گواهی نامه برای آنها ارسال می شود، مطلع شود.
آماده شدن فرمهای راهنمای مالیاتی مشاغل
وی از آماده کردن فرمهای راهنمای مالیاتی مشاغل برای ثبت نام مودیان خبرداد و گفت: این فرمها دارای بارکد است که اگر تخلفی در این خصوص صورت گیرد، سیستم به راحتی کارت واقعی را از غیر واقعی شناسایی خواهد کرد، به عبارت دیگر سیستمهای ایمنی در این کارتها ایجاد شده است و با دفترچه راهنما و ثبت نام برای اشخاص حقوقی ارسال می شود که باید این دفترچه ها را پر کرده و برای ما ارسال نمایند و از این طریق نیز دیگر جعل امضا نیز امکانپذیر نخواهد بود.
صدور کارت هوشمند مالیاتی
عرب مازار در ادامه از صدور کارت هوشمند مالیاتی در آینده ای نزدیک خبرداد و افزود: این کارت در برگیرنده اطلاعات فعال اقتصادی است و در مراجعه به نظام مالیاتی و بانکها برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد.
وی به بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای دریافت کد اقتصادی از متقاضیان دریافت تسهیلات و هماهنگی با سیستم مالیاتی کشور در این خصوص خبرداد و تصریح کرد: گواهی 186 که توسط سازمان امور مالیاتی صادر می شود در برگیرنده تمام اطلاعات اقتصادی شخصیت حقوقی است و همچون کارت سوخت قابل شناسایی است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تمام تلاش دولت را کمک به فعالان بخش واقعی اقتصاد و ایجاد امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی زیرزمینی بیش از اینکه به دولت ضرر بزنند به فعالان بخش واقعی اقتصاد ضربه می زنند و حق و حقوق آنها را پایمال می کنند.
وی هدف برنامه های دولت و همچنین برنامه تحول مالیاتی را جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور ذکر کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون در حال انجام اقداماتی برای اجرای این برنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی است که طرح مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی نیز در همین راستا انجام می شود که امید است به نتیجه برسیم.