به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، در حالی وزیران دفاع ، کشور، وزیر امورخارجه و دارایی و برنامه ریزی عراق ، موافقت اولیه خود را با توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن اعلام کردند که ملاحظاتی نیز درباره برخی از بندهای توافقنامه داشتند اما البته این ملاحظات فراوان نیست.
این درحالی است که شورای وزیران عراق روزگذشته نشست مهمی را لغو کرد؛ قرار بود در این نشست بندهایی که اصلاح آن پیش از ارسال پیش نویس به طرف آمریکایی واجب است، تعیین شود.
نوری المالکی نخست وزیر عراق در خلال آخرین نشست شورای وزیران عراق بر ضرورت اینکه توافقنامه باید مورد اجماع ملی قرار گیرد، تاکید کرد.
مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند،مخالف هستند.
مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.