به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله خبره در همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور که صبح امروز با حضور مسئولان قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد به سابقه تدوین کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه مورخ 4 دسامبر 2000 تدوین یک سند حقوقی بین المللی تحت عنوان کنوانسیون مبارزه با فساد را مثبت ارزیابی کرده و طی این قطعنامه از مرکز پیشگیری از جرایم بین المللی در وین می خواهد تا هماهنگیهای لازم جهت تدوین این سند بین المللی را به عمل آورد.
همچنین مجمع عمومی طی قطعنامه ای پیشنهاد نهمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد در خصوص تاسیس یک کمیته ویژه بین الدولی جهت تدوین کنوانسیون موصوف را مورد تدوین قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون مقابله با فساد در 31 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است افزود: این کنوانسیون اولین سند بین المللی حقوقی برای مساعدت به دولتها جهت مقابله با فساد در هر دو بخش دولتی و خصوصی محسوب می شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاقی به این کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده که به لحاظ ایرادات شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت در تاریخ 17/7/87 به تصویب مجمع رسید.
وی هدف از تدوین این سند را پیشگیری و مبارزه ای موثرتر با فساد، تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، ارتقای درستکاری و پاسخگویی در میان کارگزاران و دستگاههای دولتی، تحکیم حاکمیت قانون، شفافیت در نهادهای دولتی و عمومی، تقویت نظام گزارش دهی دستگاهها و تضمین امانتداری و درستکاری در میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی برشمرد.
خبره همچنین اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری و مبارزه با فساد، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و ارتقای سلامت و پاسخگویی درست اموال و دارایی دولتی و عمومی را سه هدف عمده تدوین این کنوانسیون برشمرد.