بانك توسعه صادرات ايران و اگزيم بانك تايلند Export - Import Bank of Thsiland قرار داد همكاري امضا كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، انعقاد قرار داد "ترتيبات متقابل پرداخت " ( BPA)  به منظور گسترش روابط تجاري - بانكي ، ميان دو كشور تايلند و جمهوري اسلامي ايران ، در چارچوب تفاهمات ششمين اجلاس مشترك همكاريهاي دو كشور صورت گرفت. اين  قرار داد روز جمعه به امضاي مديران عامل بانك هاي توسعه صادرات ايران و اگزيم بانك تايلند رسيد.
مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران با اعلام اينكه اين قرار داد، تسهيل كننده پرداخت مبالغ اعتباري اسنادي گشايش شده براي صادرات و واردات فيمابين دو كشور است گفت: براساس مفاد اين قرار داد، بانك توسعه صادرات ايران و اگزيم بانك تايلند توافق نمودند كه پرداختهاي ناشي از اعتبارات  اسنادي ديداري گشايش شده توسط طرف مقابل را انجام داده و تسويه حساب اين قرار داد در دوره هاي سه ماهه انجام شود.
نوروز كهزادي در رابطه با فرايند اجراي اين كار و نحوه استفاده از اين تسهيلات گفت: به عنوان مثال اگزيم بانك تايلند به درخواست وارد كننده تايلندي نسبت به گشايش اعتبار اسنادي غير قالب برگشت ديدار  به نفع  صادر كننده ايراني اقدام مي نمايد. سپس  مبلغ اسناد از سوي بانك توسعه صادرات ايران به صادر كننده  ايراني  پرداخت و در حساب اگزيم بانك تايلند ثبت مي شود. رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران خاطر نشان كرد : ترتيبات پرداخت تحت  اين قرار داد براي صادرات غير نفتي ايران و صادرات به جز برنج از تايلند قابل اجرا است.
مديرعامل بانك توسعه و صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران نيز آمادگي دارد خريد هاي مدت دار( حداكثر يكساله) وارد كنندگان تايلندي از ايران را در قالب اعتبار اسنادي  گشايش شده توسط گزايم  بانك تايلند بيمه نمايد.
عضو شورايعالي صادرات كشور تصريح كرد: متعاقب آن بانك توسعه صادرات ايران نيز اعتبارت اسنادي مذكور را درچارچوب خريد دين به نفع صادر كنندگان ايراني تنزيل خواهد نمود. در پايان اين مراسم گسترش همكاريهاي بازرگاني و بانكي دو كشور از سوي مديران عامل اين دو بانك تخصصي صادرات مورد تاكيد قرار گرفت.
 گفتني است حجم تجارت ميان ايران و تايلند در سال 2003 ، 368 ميليون دلار بوده كه پرداخت وجوه اين رقم بطور عمده توسط بانكهاي ثالث صورت گرفته است . با امضاي اين قرا رداد و برگزاري رابطه مستقيم بانكي ميان دو كشور ، پرداخت وجوه ارزي بين فعالان اقتصادي  دو كشور آسان و شتاب مي گيرد.