به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آوایی در بازدید از نشریه ماوی با بیان این مطلب گفت: حجم کاری که در دستگاه قضایی انجام می‌شود، هیچ تناسبی با انعکاس بیرونی آن ندارد و گویا بد گفتن و نقض و نقد کردن تشکیلات قضایی یکی از ارزشها و افتخارات شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: بازخورد و نشان دادن این همه تلاشها در جامعه نیازمند زبان گویایی است که به نظر می رسد "مأوی" می تواند در این مسیر بیش از پیش تاثیرگذار باشد.
آوایی با اشاره به عدم اطلاع سایر کشورها از اقدامات قضایی صورت گرفته در ایران گفت: در سفرهای قضایی خارجی به این نتیجه رسیدیم که سایر کشورها هیچ اطلاعی از اقدامات قضایی کشور ما ندارند و این نشان دهنده حجم وسیع تبلیغات منفی در خارج از کشور نسبت به دستگاه قضایی است.
وی اظهار داشت: ما دوست نداریم بیش از آنچه هستیم خود را به دنیای بیرون معرفی کنیم اما خواهان آن هستیم حداقل در همان حدی که هستیم معرفی شویم.
آوایی اظهار داشت: تصور سایر کشورها از کشور ما این است که اعدام زیر 18 سال در کشور ما زیاد است اما وقتی از زندانهای ما بازدید می‌کنند و مراحل رسیدگی و دادگاههای 5 نفره را می‌بینند تازه متوجه می‌شوند که چه اقداماتی در کشور ما انجام می‌شود از این رو شاید نشریه "مأوی" بتواند بخشی از مظلومیت دستگاه قضایی را جبران کند.
وی افزود: این نشریه توانسته است از نظر روانی در آرامش قضات تأثیرگذار باشد و قضات ما به این نتیجه رسیده‌اند جایی وجود دارد که صحبتهای آنان را منعکس کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی تا چه میزان می‌تواند در تحقق بهداشت قضایی در جامعه تأثیرگذار باشد گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود مربوط به ناآگاهی مردم از حقوق خود چه در اجتماع و چه در خانواده است.
آوایی افزود: خانواده‌ها حتی نسبت به حقوق متقابل خود اعم از حقوق بین زن و شوهر، تکلیف فرزندان نسبت به والدین و برعکس ناآگاه هستند تا چه رسد به حقوقی که مربوط به معاملات و اموال و ... می شود.
آوایی افزود: البته در حال حاضر با اجباری شدن قانون وکالت در ایران بخشی از معضلات دستگاه قضایی رفع شده است زیرا دیگر طرف مقابل قاضی یک فرد عامی نیست بلکه یک حقوقدان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اجباری شدن حضور وکیل در محاکم بسیار مؤثر بوده افزود: نظر و پیشنهاد من این است که ما به شبکه‌ای تخصصی برای آموزش و فرهنگ سازی حقوق به مردم در صدا و سیما نیازمندیم.
وی با اشاره به پرونده نگین غرب که در حال حاضر دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است گفت: در این پرونده با یک آگهی تبلیغاتی از بی‌اطلاعی مردم نسبت به حقوق خود سوءاستفاده شده و تعداد بسیاری از مردم بدون مطالعه اموال خود را در معرض از بین رفتن قرار دادند.
آوایی تاکید کرد: هر چه هزینه برای آموزش مردم پرداخته شود به اندازه هزینه‌ای که برای حل مشکلات احتمالی خرج می‌شود نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نشریه "مأوی" گسترش پیدا کند و در روی گیشه‌ها توزیع شود می‌تواند در آموزش به مردم نقش مهم و اساسی داشته باشد البته بخش فراگیرتر آموزش به تعامل بین قوه قضاییه و صدا و سیما برمی‌گردد.
وی افزود: تا کی می‌تواند این روند ادامه داشته باشد که براثر بی‌اطلاعی مردم از حقوق خود مدام پرونده‌های قضایی تشکیل و به دستگاه قضایی وارد شود و از سوی دیگر قوه قضاییه با تشکیل محاکم به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
آوایی تصریح کرد: ماهانه 170 پرونده به قاضی تجدیدنظر ما ارجاع می‌شود و هنوز هم در معرض نقد هستیم که چرا رسیدگی صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر نیز کسی به توان قاضی توجهی ندارد. قاضی از ما می‌خواهد تعریفی ارائه دهیم که در آن معیاری برای توان او در نظر گرفته شود و مشخص شود از چه میزان کمتر یا بیشتر کم کارکردن محسوب می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه فرهنگ تشویق در قوه قضائیه راه افتاده است اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امید است جزء برنامه‌های نهادینه در قوه قضائیه شود. سطح علمی قضات سطح قابل قبولی است و از این نظر نیز رو به رشد هستیم.
این مقام قضایی اظهار داشت: از دیگر مواردی که در حال حاضر در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته مباحث روحی و اخلاقی قضات است. اگر قاضی باسواد باشد ولی اخلاق نداشته باشد ضرر آن کمتر از قاضی جاهل نیست.
وی افزود: نکته‌ای که در کنار سواد مؤثر است، تذهیب نفس، اخلاق و اصالت خانوادگی قضات است. اگر قاضی در مقابل لغزشها ضعیف باشد با وسوسه‌ای از راه به بیراهه می‌رود. از آنجا که تمام حقوق مردم در دست قضات است، اگر قاضی ظرفیت روحی لازم نداشته باشد و جاه طلب و قدرت طلب باشد می‌تواند سوءاستفاده کرده و هر کاری انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این پرسش که در بخش نظارت در حین خدمت چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: در بخش نظارت در حین خدمت اقدامات خوبی صورت گرفته است. در تهران به دلیل گستردگی جغرافیایی کار کمی مشکل‌تر است اما در سایر استانها زمینه‌های این نظارت بیشتر فراهم است. در هر دادگستری دفاتر ارزشیابی قضات فعال است و سالی 2 بار این گزارشها به تهران ارسال می‌شود.
وی افزود: اما سعی ما بر این است که از همان ابتدا بهترینها را انتخاب کنیم تا کمتر نیازمند نظارت باشیم. در اکثر کشورها وقتی می‌فهمند که در کشور ما دادسرای انتظامی قضات وجود دارد، تعجب کرده و بیان می کنند که قاضی مگر خلاف می‌کند؟
آوایی در ادامه درخصوص اقدامات صورت گرفته برای رفع اطاله دادرسی گفت: در این راستا 2 کار صورت گرفته است یکی بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال1386 تا پایان سال جاری و دیـگــری تـعـیـیـن نـرم زمـانـی بـرای رسیدگی به پرونده‌هاست.
وی افزود: در استان تهران 27 هزار پرونده پیش از سال 1386 وجود داشت که با این بخشنامه این تعداد به 16 هزار پرونده رسیده و امید است تا آخر سال جاری به اتمام رسد. این بخشنامه یک تلنگر جدی بود و البته ما باید نظارتهایمان را بیشتر کنیم تا این پرونده ها هرچه سریع‌تر به اتمام رسند.
آوایی همچنین یادآور شد: از چندی پیش برای رسیدگی به هر پرونده نرم زمانی تعیین شده و قضات مقید شده اند که در نرم زمانی تعیین شده کار رسیدگی به پرونده‌ها را به اتمام برسانند.
وی افزود: با تعیین نرم زمانی معیاری به دست آمده تا بفهمیم از چه زمانی اطاله دادرسی صورت گرفته است و برای رسیدن به این مهم باید بر روند نظارت بیشتر تأکید شود.
آوایی اظهار داشت: با صدور این بخشنامه و تعیین جدول زمانی حدود 60 تا 70 درصد نگرانی مردم کاسته شده و رفع اطاله دادرسی صورت می‌گیرد هرچند فشار مضاعفی بر روی قضات ما خواهد بود و بنا نیست از نیرویی که قرار است 30 سال در دستگاه قضایی کار کند مدت زمان کمتری استفاده ببریم از این رو باید به حفظ سلامت قاضی، اوقات فراغت و کیفیت رأی قاضی بیشتر توجه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان از آرا در تجدید نظر نقض می‌شود، گفت: باید سطح سواد قضات به گونه‌ای باشد که وقتی در دادگاه بدوی رأی می‌دهند نیازی به تجدید نظر نباشد.
وی افزود: در حال حاضر تجدیدنظر به صورت یک قاعده و یکی از مراحل دادرسی شده است باید با صدور آرای متقن میزان اعتماد مردم را بالا برد و در دادگاه بدوی هم نباید بگوید من رأی می‌دهم، تجدیدنظر هر کاری خواست بکند.
آوایی تصریح کرد: در این راستا بــررســیهــایـی صـورت گـرفـتـه است. قضاتی را که رأی آنها در تجدید نظر بیش از حد نقض می‌شود شناسایی کرده‌ایم در ضمن ازاین رو درصدد هستیم مراحل تجدیدنظرخواهی را محدود کرده و از قضات صاحب نظر بیشتر استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این پرسش که 50 درصد نیروهای قوه قضائیه اداری هستند جایگاه این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: سطح علمی کارمندان دادگستری را بسیار بالا می بینم. این افراد انسانهای باسواد و متدینی هستند که قدرت تاثیرگذاری آنها در شعب کمتر از قضات ما نیست.
وی افزود: یک مدیر دفتر خوب و باسواد در روند رسیدگی پرونده کمتر از قاضی تأثیر ندارد و کارمندی که دچار انحراف شود، به اندازه‌ای که قاضی دچار انحراف شود تأثیرگذار است، از این رو سعی شده از همان ابتدا بهترین افراد شناسایی شوند و با فرهنگ و سیستم دستگاه قضایی آشنا شوند و سپس به استخدام قوه قضاییه دربیایند.