به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست الیاس‌نادران نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بررسی فرآیند اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در ایران خاطرنشان ساخت که اجرای این قانون به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور پذیرفته شده و از این رو ضروری است تا هر گونه تغییر یا تعدیل در مورد شمول اجرای این قانون و یا متوقف کردن آن با ارائه لایحه قانونی صورت گیرد تا هم درآمدهای مالیاتی مورد نظر محقق شده و شفافیت اطلاعات اقتصادی مد نظر حاصل شود و هم فرآیند قانونی این تغییرات مشخص گردد.
مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاداتی برای اجرای موفق قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه داد و افزود: با توجه به اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده ولو در سطح اندک دارای آثار تورمی است و در نهایت مصرف کننده متحمل آن می‌شود، لذا در حالت وجود تورم و بیکاری، اعمال چنین قانونی موجب آسیب‌پذیری بیشتر اقشار پایین جامعه خواهد شد.
لذا تا مادامی که نرخ تورم تک رقمی نباشد و نرخ بیکاری نیز کاهش چشمگیری نداشته باشد، ممکن است اجرای قانون جدید مالیاتی، مشکلات مذکور را افزیش دهد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اجرای این قانون با سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کنترل‌کننده تورم و بیکاری همراه شود تا فشار تورمی ناشی از اجرای این قانون مزایای آن را کم‌رنگ نکند. همچنین بهتر است اطلاع‌رسانی کافی و دقیق در مورد قیمت تمامی کالاها و خدمات صورت گیرد تا آثار تورم انتظاری اجرای ناشی از این قانون به حداقل مقدار خود کاهش یابد.
در همین حال بهتر است طرح ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور در اولویت برنامه‌های سازمانی امور مالیاتی کشور قرار گیرد، زیرا اجرای موفقیت‌آمیز این قانون بدون وجود یک بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها در ادامه اضافه کرد: ضروری بود قبل از اجرای قانون مذکور دوره‌های آموزشی کافی برای مشمولین حقیقی و حقوقی این قانون برگزار می‌شد تا کلیه مشمولین و طرفین این مالیات درک کافی از آن داشته باشند، گرچه تلاش‌های سازمان امور مالیاتی در این رابطه قابل تقدیر است، لکن کافی نبوده است.
مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاد کرد که سازمان‌های درگیر با اجرای این قانون اعم از سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط، نیروی انسانی کافی و کارآزموده برای اجرای این قانون را جذب و تعلیم دهند.
در پایان این پیشنهادات آمده است: همچنین ضروری است ساز وکاری برای اجرای کامل ماده 71 قانون نظام صنفی کشور، در خصوص مکانیزه کردن سیستم صندوق اصناف کشور در ارتباط با ثبت ماشینی حساب‌های آنها تنظیم شود تا با گسترش این قانون و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، گامی موثر در جهت اجرای موفق قانون مالیات بر ارزش افزوده برداشته شود.