به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر کریمی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران مهمترین دلیل عدم افزایش عوارض را افزایش عوارض در سال گذشته و حاکم شدن شرایط رکود ساخت و ساز به خصوص مسکن در کشور دانست و افزود: تعداد زیادی پرونده در شهرداری اراک به دلایل مختلف تاکنون پایان کار و یا مفاصا حساب دریافت نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه هزاران پرونده عوارض نوسازی سالهای گذشته خود را پرداخت نکرده اند، گفت: همچنین شمار زیادی از این پرونده ها در کمیسیون ماده 100 حکم تخریب صادر و یا مشمول پرداخت جریمه شده اند.
وی با تاکید بر اینکه کلیه افراد حقیقی و یا حقوقی که به شهرداری اراک بدهی دارند، در صورتی که تا پانزدهم اسفند ماه امسال نسبت به پرداخت این بدهیها اقدام کنند از 15 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد افزود: افرادی که برای دریافت پروانه ساختمان از 12 بهمن تا 12 اسفند ماه امسال به شهرداری اراک مراجعه کنند، نیز مشمول تخفیف ویژه خواهند شد.
شهردار اراک گفت: اعتبارات استانی اختصاص یافته به شهرداری سهم ناچیزی از اعتبارات شهرداری است که سهم شهرداری از اعتبارات استانی در سال جاری سه میلیارد و 600 میلیون تومان بوده و تاکنون حدود 60 درصد آن اختصاص یافته و هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین بودجه شهرداری اراک از محل عوارض پرداختی از سوی شهروندان است افزود: بودجه شهرداری در سال گذشته 29 میلیارد تومان بود که پیش بینی شده در سال جاری به 50 میلیارد تومان افزایش یافته است.
کریمی اظهار داشت: بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری بعضی از عوارض همچون فروش تراکم در سال آینده در مقایسه با سال جاری 20 درصد کاهش دارد.
وی گفت: به منظور ایجاد درآمد پایدار و مستمر برای شهرداری می توان به اجرای قراردادهای پروژه های مشارکتی، فروش اوراق مشارکت، مشارکت از طریق سهام پروژه و ممیزی املاک سطح شهر پرداخت.
کریمی با بیان اینکه ممیزی املاک سطح شهر باید هر پنج سال یکبار انجام شود و این در حالی است که آخرین ممیزی اراک در سال 1369 و آن هم به صورت ناقص انجام شده است افزود: در بحث اجرای قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی در سال آینده 10 پروژه از طریق توزیع اوراق مشارکت به مرحله اجرا می رسد.