به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز پنج شنبه در دفتر خود در شهر قم در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت، گفت: نامه نمایندگان به "بان کی مون" در زنجیره کارهایی بود که پارلمان ایران در زمینه غزه انجام داد و نباید آنرا به عنوان یک عمل انفرادی در نظر گرفت.
رئیس قوه مقننه در ادامه، اقداماتی که از طریق بین‌المجالس آسیایی و بین المجالس اسلامی و همچنین تماس‌هایی که با مقامات کشورهای مختلف و همچنین سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفت را مجموعه‌ای از تحرک لازم و ضروری برای مردم غزه دانست و خاطرنشان کرد: پاسخ دبیر کل سازمان ملل به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نامه نمایندگان تاثیر مناسبی داشته است.
لاریجانی تصریح کرد: پاسخ بان کی مون حکایتگر این است که توجه ایشان نیز به این مسئله جلب شده و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شده از نظر وی نیز قابل اغماض نمی‌باشد.
رئیس مجلس اظهار داشت: دبیر کل سازمان ملل در این زمینه اظهار تاسف نموده و قول پیگیری این مسئله را داده است.
لاریجانی تصریح کرد: ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق ملت در ابعاد داخلی و تحرک در بعد خارجی ظرفیتی فعال و زنده است.
نماینده مردم قم همچنین درباره ملاقات‌های صورت گرفته درخصوص مشکلات مردم استان قم گفت: اینگونه ملاقاتها باعث به وجود آمدن ایده‌هایی برای شخص من می‌شود که باعث خواهد شد تا این پروژه‌ها در سطح ملی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی ازپیچیدگی‌هایی که در قم وجود دارد، باید به عنوان یک پروژه ملی مورد توجه قرار گیرد، گفت: به عنوان مثال در سفرهای قبلی ملاقاتی با قالی بافان شهر قم صورت گرفت و از مشکل آنها که حق بیمه بود اطلاع یافتم.
وی افزود: پس از آن متوجه شدم که اکثر قالی‌بافان فاقد بیمه می‌باشند و این مشکل مربوط به این قشر در برخی از مناطق دیگر کشور نیز می‌باشد.رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: این مسئله تبدیل به طرحی در خصوص بیمه قالی بافان گشت که با دو فوریت در مجلس به تصویب رسید. وی افزود: براساس مصوبه مجلس هشتاد درصد حق بیمه را دولت خواهد پرداخت و مابقی را قالی بافان.
نماینده مردم قم با تاکید بر اینکه بعضی از ملاقاتها به حل مشکلات در عرصه ملی و برای همه مردم کمک خواهد کرد، در عین حال اظهار داشت: بعضی از امور نیز مربوط به مسایل اختصاصی استان ازجمله وضعیت آب شرب و پروژه‌ها وسرمایه گذاری می‌باشد که امیدواریم این مسایل نیز حل شود و فضای منطقی‌تری برای کار و تولید در قم به وجود آید.
علی لاریجانی در پاسخ به سئوالی در مورد مصوبه مجلس در مورد ارث بردن زنان از اموال منقول و غیر منقول و نظر علما در این زمینه اظهار داشت: جای تشکر دارد که علما و مراجع تقلید چنین ریزه کاری‌هایی را از نظر فقهی مورد توجه قرار می‌دهند.
رئیس مجلس همچنین ضمن تشکر از نامه یکی از مراجع تقلید در این خصوص، خاطرنشان کرد: مجلس قصد کار تشریعی به معنای وضع قوانین اسلامی ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس واضع قوانین اسلامی نیست، یادآور شد: وظیفه مجلس، وضع قوانین عرفی است و وضع قوانین عرفی نیز در چهارچوب قوانین اسلامی صورت می‌گیرد.
لاریجانی با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول گفت: در این موضوع نیز همین مسیر طی شد که آیا زنان در اموال غیر منقول ارث می‌برند یا خیر و بحث این بود که اگر در قیمت اموال ارث می‌برند در قانون ذکر شود.
رئیس قوه مقننه به استفتای شورای نگهبان از مقام معظم رهبری در رابطه با این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان فتوایی صادر نمودند که زنان می‌توانند به همان نسبتی که در شرع آمده، اگر فرزندی داشته باشند یک هشتم و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول ارث ببرند.
وی ادامه داد: این فتوا با بعضی از آرا و فتاوی و قوانین گذشته تفاوت داشت بنابراین در چهارچوب نظرات فقهی که وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، پاسخ استفتای شورای نگهبان را متن قانون قرار دادیم.لاریجانی گفت: درواقع ما وضع جدیدی در قانون انجام نداده‌ایم چون قوانینی که ما بحث می‌کنیم مقدار‌ی در چهارچوب همان قوانین فقهی است.
رئیس مجلس با بیان اینکه ما نظری که برخی از مراجع فرموده‌اند قبول داریم، تاکید کرد: مجلس در قوانین عرفی در چهارچوب قوانین فقهی که اقتباس کرده و با همان مبانی اجتهادی عمل خواهد کرد و در این مورد هم همان طور عمل شده است.
وی افزود: یعنی با کسب نظری که از فتوا شده است همان متن را پاسخ دادند و در قانون لحاظ کردند.
لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تفاوت‌‌های بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: آنچه که مهم است و درکلان باید به آن توجه کرد این است که وضعیت بودجه کشوربا توجه به قیمت نفت واتکا بودجه کشوربه نفت، شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه نباید این مسئله به کسری بودجه زیادی منجر شود، افزود: اما ظاهر آن نشان می‌دهد که چنین چیزی در بطن آن وجود دارد.رئیس مجلس ادامه داد: نکته دوم این است که سیاستهای اصل 44 در تنظیم قانون بودجه لحاظ شود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای اصل 44 در تنظیم بودجه و لایحه برنامه لحاظ نشود تفسیری در بیرون نخواهد داشت.
وی فربه بودن بخش دولتی از نظر تعداد دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را یکی از معضلات کشور دانست و گفت اصل 44 نیز باید در کوشا و چابک کردن این بخش‌ها به طور جد رعایت شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه هنوز ظرفیت‌های جدیدی در بودجه ندیده‌ایم گفت: توصیه من به کمیسیون بودجه و سایر کمیسیون‌ها این است که در اجرای اصل 44 و سیاستهای مقام معظم رهبری و قانونی که مجلس تصویب کرده است مصر شوند.
وی افزود: به عنوان مثال در سیاستهای اصل 44 ضوابطی ابلاغ شده که بر اساس آنها در بودجه عمرانی نباید هر پروژه‌ای را بپذیریم بلکه باید پروژه‌هایی متناسب با اصل 44 که مربوط به بخش خصوصی و تعاونی می‌باشد را بپذیریم.
لاریجانی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا کاستی‌ها در بودجه به استقراض نیانجامد، تصریح کرد: اگر سیاستهای اصل 44 اجرا می‌شد امروز ما با کسری بودجه مواجه نبودیم در واقع سیاستهای اصل 44 با تاخیر انجام شده است.