به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرحهای تحول اقتصادی در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 26014/ت 39777 ه مورخ 24/2/1387 آئین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند:
آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف: شرکتهای پخش: شرکتهایی که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، خرید، نگهداری و حمل کالا ( انواع کالا از جمله مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی، شوینده ها، داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی ) را از مبادی تولید یا واردات به عهده داشته و بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد.
ج: تامین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم ( پروانه کسب، پروانه بهره بردار، کارت بازرگانی و ... ) اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی (قابل مصرف در سطح عمومی) می نماید.
ه- شبکه زنجیره ای خرده فروشی به شبکه ای اتلاق می شود که از ارکان زیر تشکیل شده است:
1- فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی، شخص حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه ای از فروشگاههای عامل نسبت به تامین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری (برند) واحد اقدام می نماید.
2- فروشگاه عامل: واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی و در قالب قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده فروشی اقدام می نماید.
3- شرکت یا واحد پخش: شرکت یا واحد پخش کالاهای مذکور، منطبق بر تعاریف مندرج در بندهای (الف) و (ب).
ه- نظام ملی طبقه بندی وخدمات شناسه کالا: در این آئین نامه، اصطلاحات مربوط به نظام طبقه بندی و کد گذاری کالا بر اساس تعریف موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 116225/ ت 35818 ه مورخ 18/9/1385 و بند " الف" ماده (1) تصویب نامه شماره 18596/ ت 37179 ک مورخ 11/2/1386 به کار برده شده است عبارت " ایران کد" نیز به همین نظام اشاره می کند.
و- کارت اصناف: کارت الکترونیکی با امکان عملیات بانکی، حاوی مشخصات فرد صنفی و دارای کد شناسایی که از طریق اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و با هدف دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق واحدهای صنفی و بهره برداری این اطلاعات و آمار در سیاستگذاریهای کلان و همچنین به عنوان یکی از بسترهای اصلی تجارت الکترونیکی برای هر فرد صنفی صادر می گردد.
ماده 2- به منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل مصرف نهایی باید از طریق شرکتها یا واحدهای پخش مورد تایید وزارت بازرگانی توزیع شوند.اولویت بندی کالاها و زمانبندی اجرا توسط وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد.
واحدهای تامین کننده مشمول، با اولویت واحدهای تولیدی موظف به معرفی شرکت یا واحد پخش خود به وزارت بازرگانی هستند. هر گونه توزیع محصول خارج از مسیر شرکت یا واحد پخش به عنوان توزیع خارج از شبکه و تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی است.
تبصره- واحدهای تامین کننده می توانند از شرکتها یا واحدهای پخش موجود استفاده و یا با معرفی شرکت یا واحد پخش خود به این کار مبادرت نمایند. شرکتها یا واحدهای پخش از وزارت بازرگانی کد مشخصی دریافت کرده و بر اساس آن فعالیت خواهند کرد.
ماده 3- اصناف موظفند طبق برنامه اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، نسبت به دریافت کارت اصناف اقدام نمایند. شرکتها یا واحدهای پخش مکلفند یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه در اقلامی که وزارت بازرگانی در هر مرحله اعلام خواهد کرد، صرفا به واحدهای صنفی که دارای کارت اصناف باشند، کالا ارائه نمایند.
هر گونه توزیع به واحدهای غیر دارنده این کارت، توزیع خارج از شبکه تلقی و مشمول قانون تعزیرات حکومتی است.
ماده 4- وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به ایجاد اتحادیه های صنفی کشوری متشکل از رسته های صنفی که برای تنظیم بازار و توسعه خوشه های صادراتی دارای اهمیت و اولویت هستند اقدام نماید، سایر وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط نیز موظف به همکاری با وزارت مذکور برای تحقق این امر هستند.
ماده 5- به منظور حمایت از ایجاد فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی اصناف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم بانکی تا سقف پنج هزار میلیارد ریال در سال 1387 تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهد داد.
وزارت بازرگانی نسبت به معرفی شبکه های واجد شرایط به سیستم بانکی اقدام نموده و پس از اعتبار سنجی توسط سیستم بانکی، تا پنج واحد درصد سود تسهیلات اعطایی از محل کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگانی تامین خواهد شد.
ماده 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع بند (الف) ماده ( 154 ) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتاد و پنج درصد ضرایب تعیین شده برای مدت زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تایید وزارت بازرگانی عضو شبکه های زنجیره ای فوق الذکر هستند، اقدام نماید.
ماده 7- وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات)، صنایع و معادن ( برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره برداری )، جهاد کشاورزی ( برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره برداری کالاهای مرتبط) و تعاون ( برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی ) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی ( ایران کد) برای محصولات نمایند.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی، نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا را به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه ای که تا پایان سال 1387 کاربرد سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
ماده 8- ارائه خدمات عمومی دولتی به بنگاههای تولیدی و خدماتی طی برنامه زمان بندی شده ای که وزارت بازرگانی به دستگاههای مختلف دولتی اعلام می کند، منوط به دریافت " ایران کد" خواهد بود.
ماده 9- دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی که کالا تولید یا عرضه می نمایند، موظف به اخذ کد ملی ( ایران کد) برای کالاهای مذکور تا یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه هستند.
ماده 10- شرکتهای پخش بر اساس ضوابط و زمانبندی اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، صرفا مجاز به پخش و توزیع کالاهای دارای کد ملی کالا ( ایران کد) می باشند. هر گونه توزیع کالا در گروههای مختلف کالایی بدون " ایران کد" از تاریخی که وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد، تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی است.
ماده 11- کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وعضویت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و حسب مورد وزارتخانه های ذیربط ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه ای برای توسعه صنایع بسته بندی، توسعه ظرفیت ذخیره سازی و نشان دار کردن محصولات کشاورزی، تدوین و به کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرحهای تحول اقتصادی جهت تصویب ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 7/11/1387 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. این آئین نامه را معاون اول رئیس جمهور در تاریخ نهم ماه جاری به وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.