به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: شاخصی که بیشترین تاثیر را بر روی ترافیک دارد افزایش روزافزون تعداد خودروها و استفاده بی رویه از این وسیله است چرا که مردم دست و دلبازانه سوخت مصرف می کنند و همین امر تقاضای سفرهای کاذب را به وجود آورده است.
مهندس حجت الله بهروز افزود: چرا 7 میلیون خودرو در پاریس چندان مشکلی برای این شهر به وجود نمیآورند اما 3 میلیون خودرو در تهران این چنین مشکل میآفرینند هر چند حتی در پاریس هم ایستگاهها و قطارهای مترو شلوغ اند.
وی با طرح این پرسش که چرا وقتی قیمت انواع و اقسام نیازهای روزانه گران میشود کسی اعتراض نمیکند اما به سوخت که میرسد محاسبات به هم میریزد و همه معترض میشوند تصریح کرد: سوخت گران میتواند جذابیت سفرهای کاذب را کاهش دهد در حالی که این تصمیمگیری خارج از اراده و اختیار مدیریت شهری است.
مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک با اشاره به این که تضاد تصمیمات ملی با تصمیمات محلی مشکل ساز می شود اضافه کرد: در حالی که حاضریم برای مصرف 10 میلیون لیتر بنزین روزانه در تهران یارانه بپردازیم حاضر نیستیم اعتبارات مصوب اتوبوسرانی و متروی تهران را پرداخت کنیم.
بهروز با بیان این که در زمینه خروج خودروهای فرسوده شاهد دوگانگی هستیم خاطرنشان کرد: در جاده های بین شهری برای عدم تردد اتوبوسهای قدیمی و فرسوده سختگیری می شود در صورتی که در سطح شهر توجهی به این موضوع نمی شود و اتوبوسهای مستعمل و آلاینده تعویض نمی شوند.
وی با ذکر این موضوع که از هر دستگاه خودرویی که وارد شبکه معابر شهری می شود هزینه های مختلف از جمله نوسازی دریافت می شود اما این پولها هیچگاه در زمینه خروج خودروهای فرسوده صرف نمی شود گفت: آلمان با 50 میلیون خودرو ترافیک منظمی دارد چون حمل و نقل عمومی را مورد توجه جدی قرار داده اند.
مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک با تاکید بر این که نکته این جاست که اگر می خواهیم یارانه بپردازیم چرا به بهای آلوده سازی شهر، تضییع حقوق شهروندان، تحمیل هزینه های درمانی و اتلاف وقت ایشان بذل و بخشش می کنیم اظهار کرد: با استفاده از خودروی شخصی در سطح شهر به واقع حقوق سایر شهروندان تضییع می شود.
این مقام با تاکید بر این که منشاء مخالفت با طرح جامع ترافیک تهران موضوعات سلیقه ای است نه مباحث منطقی و علمی اضافه کرد: فراموش نکنیم در هر صورت تصویب این طرح بسیار بهتر از بلاتکلیفی موجود است چون در صورت تصویب مردم می دانند چه موضوعی را از چه کسی انتظار داشته باشند و مطالبه کنند.