رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اما اگر در فرهنگی، مصرف نمود شخصیت و تفاخر شود، قطعا دیدگاهی متفاوت از مسئله مذکور رقم می خورد. بنابراین باید دید که قرار است اصلاح الگوی مصرف در چه جامعه و با چه نگرشهایی مطرح و عملیاتی شود. از سوی دیگر، شیوه های عمل به این ایده و تبدیل کردن آن به رفتار، عادت و در نهایت هویت یک ملت می تواند حائز اهمیت باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در رابطه با مسئله مصرف چه در قالب مسائل کشور و چه در قالب بنگاه، خانواده و فرد به مفهوم واقعی و صحیح به موضوع مصرف درست و الگوهای آن دسترسی پیدا نکرده ایم که در این رابطه می توان گفت که "بر احوال آن کس باید گریست که دخلش بود 19، خرج 20" این شعر نمود واقعی مصرف گرایی در کشور ما است.
آل اسحاق گفت: در جامعه ایرانی هزینه کرد یک خانواده بیش از درآمد آن است و این امر باعث شده است که مصرف یک ارزش تلقی شود و پس انداز چندانی در کشور صورت نگیرد. بنابراین تا زمانی که بنیان فکری مصرف در کشور عوض نشود، جامعه دچار مرض مصرف زدگی ناشی از فرهنگ خواهد بود.
وی اظهار داشت: در این راستا ضرورت دارد که مبانی فکری مرتبط با موضوع مصرف بهینه به لحاظ فرهنگی در کشور تثبیت شود که این امر وظیفه نخبگان، دانشگاهیان و روحانیت است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در رابطه با الگوی مصرف اگر این تعریف را قائل باشیم که الگوی مصرف صحیح یعنی صرف منابع از هرگونه که هست به صورت بهینه و به موقع برای گرفتن بهترین محصول ممکن، باید تلاش کرد که این الگو در کشور توسعه یافته و در رده های مختلف اعم از دولت، بنگاه اقتصادی، جامعه، خانواده و شخص، به درستی پیاده سازی شود.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: در این راستا باید 5 گروه مذکور تمامی منابع در اختیار خود را احصاء کرده و تحت یک الگوی خاص و نگرش فکری صحیح، آن را به صورت بهینه و به موقع مصرف و بهترین محصول را به دست آورند.
وی اظهار داشت: در سطح کلان باید گفت که دولت عمر یک ملت، فرصتهای داخلی و خارجی و انسجام جامعه را در اختیار دارد که باید برای شروع به کار اصلاح الگوی مصرف، در ابتدا این سئوال را مطرح کرد که آیا دارایی های در اختیار دولتها به صورت بهینه مصرف می شود یا اینکه آیا فضای کسب و کار ایجاد شده از سوی دولت، قیمت تمام شده محصولات، هزینه های نگهداری جامعه و وزارتخانه ها به مناسب ترین شیوه مصرف شده است یا خیر. اینها سوالاتی است که باید از دولت پرسیده شود.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این راستا اگر مقایسه ای میان تعداد کارکنان دولت در بخشهای عمومی، تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه های جاری به عمرانی و میزان بهره گیری از فرصتها نسبت به منابع میان ایران و سایر کشورهای پیشرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف صورت گیرد، به راحتی می توان قضاوت کرد که آیا در بخش دولتی الگوی مصرف مطابق با استانداردهای جهانی است یا راه خود را در پیش گرفته است.
آل اسحاق گفت: براساس مطالعات انجام شده در سالهای گذشته، عمر مفید یک وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است که این ضایعات به شمار می آید. از سوی دیگر، این مطالعات نشان می دهد که برای دریافت یک مجوز باید 70 مرحله را پشت سر گذاشت که در نهایت به صرف وقت، هزینه و اتلاف منابع یک ارباب رجوع منتهی می شود.
وی اظهار داشت: در سطح بنگاه نیز باید به مباحث بهره وری توجه داشت، به این معنا که تبدیل مواد به محصول، ضایعات و پرت تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این امر مرز بین اسراف و بهینه مصرف کردن را نشان می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در مباحث مربوط به سرمایه گذاری نیز نباید این امر تلقی شود که هرگونه سرمایه گذاری انجام شده مطلوب است بلکه سرمایه گذاری باید با انتخاب خوب تکنولوژی و لحاظ کردن جغرافیای مطلوب صورت گیرد تا به سرنوشت برخی واحدها از جمله شهرکهای صنعتی دچار نشویم؛ چراکه هم اکنون 70 درصد شهرکهای صنعتی کشور تعطیل است و تولیدی صورت نمی دهد.
وی افزود: در این راستا باید میزان اسراف بنگاههای اقتصادی را نیز مشخص و ملاحظه کرد که چه میزان از منابع به درستی هزینه می شود.
آل اسحاق گفت: در حیطه خانواده و شخص نیز این موضوع حاکم است. دخل و خرج خانواده های ایرانی تناسب چندانی با هم ندارد و ضرورت دارد با اصلاح الگوی مصرف، هزینه های اضافی جای خود را به پس انداز دهد. این درحالی است که هم اکنون مد، برند گرایی خارجی، مصرف گرایی، چشم و هم چشمی از جمله آفتهای عدم بهینه بودن صرف منابع مالی و درآمدها است.
وی ادامه داد: هم اکنون اگر درآمد یک خانواده را 100 واحد در نظر بگیریم، 50 واحد آن خرجهای اضافی است که باید از مصرف به پس انداز گرایش پیدا کنند. این همان اصلاح الگوی مصرف است چراکه اگر هویت یک خانواده از مصرف به پس انداز گرایش یابد، قطعا می توان الگویی موفق را در سطوح کلان تر دنبال کرد.
آل اسحاق گفت: در رابطه با اصلاح الگوی مصرف نیز بینش و روش برخورد با قضایا باید تغییر یابد. البته برای شکل گیری این الگو باید کار فرهنگی صورت گیرد تا ملاک فکری را در برخورد با مصرف، پس انداز، هزینه به موقع و خوب هزینه کردن تغییر داد. در این راستا دانشگاه، حوزه های علمیه، نماز جمعه، بزرگان و صاحبان هنر، مطبوعات و صدا و سیما باید دست به دست هم دهند تا این کار فرهنگی را به بهترین شکل صورت گیرد.
به گفته وی، الگوی مصرف و معیارهایی نظیر پس انداز در ایران در مقابل با مصرف گرایی جا نیفتاده است. در این راستا باید در حوزه های مختلف از دولت شروع کرد. دولت بزرگترین منابع یک کشور را در اختیار دارد و فرصتهای داخلی و خارجی یک کشور نیز با الگوی صحیح باید به مصرف و سرانجام رسد.
آل اسحاق اظهار داشت: عدم مدیریت زمان و شناخت فرصتها از سوی دولت یکی از موارد اسراف است. در این راستا جهت گیری لازم این است که منابع ملی و حیاتی برای بهترین محصول انسجام یابد.
وی لازمه اصلاح الگوی مصرف را تنظیم استراتژی و بازنگری در نظام رفتاری حکومتی دانست و تاکید کرد: دولت بزرگترین مصرف کننده در تمامی زمینه ها از جمله انرژی است که اگر قرار است تغییری در الگوی مصرف صورت گیرد، قطعا دولت باید در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پیشگام شده و بازنگریهای لازم را حتی در قوانین و مقررات و فرآیندهای اداری حاکم صورت دهد.
آل اسحاق گفت: هم اکنون برخی از قوانین و مقررات حاکم در دستگاههای دولتی و برخی محدودیتهای آن برای ارباب رجوع یک ضد ارزش و به نوعی اسراف به شمار می آید که باید در آنها بازنگری عملیاتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: به هرحال برای پاسخگویی به شیوه های اصلاح الگوی مصرف در کشور باید به چند نکته اساسی توجه داشت و به مقدماتی راجع به آن پاسخ داد. در این راستا اگر خواستار دستیابی به الگوی مصرف صحیح باشیم باید واژگان مصرف و صحیح را تفسیر کنیم تا بتوان نتیجه گرفت که شیوه های مصرف فعلی در کشور صحیح است یا اسراف صورت می گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این راستا بینش و فکر حاکم بر موضوع اصلاح الگوی مصرف این است که در ابتدا باید فکر و مقیاسی که قصد داریم الگوی مصرف را اندازه گیری و تعیین نماییم، مشخص کنیم. چنانچه این مقیاسها مشخص نباشد قطعا نمی توان مرز بین مصرف بهینه و اسراف را مشخص کرد.