براساس این مصوبه مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار فوق در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گیرد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه به اشخاص حقیقی شاغل معاونت یاد شده و سایر دستگاههای اجرایی که در قالب کارگروههای مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت می نمایند، پرداخت گردد.
اعتبارات یاد شده به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت هزینه می گردد. این تصویب نامه به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می شود.
این مصوبه را پرویز داووی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.
گزارش مهر حاکی از آن است که کار تدوین برنامه پنجم توسعه در کارگروههای تخصصی و مشترک تا پایان فروردین به اتمام می رسد، ضمن اینکه کار بررسی و تلفیق این برنامه در ستاد تلفیق شورای عالی تدوین برنامه از اول اردیبهشت سال جاری آغاز خواهد شد.
سید محمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال گذشته گفته بود: در نیمه اول سال 88 لایحه برنامه پنجم توسعه در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف خواهد شد.
براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.
برهمین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.
همچنین سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای گذشته یکی از برنامه های های اجرایی برنامه پنجم توسعه را موضوع "اصلاح الگوی مصرف" اعلام کرده است.