به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین بستر برای فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شوند که ساماندهی و مدیریت بهینه سواحل امری حیاتی است.
با تصویب ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در سال 1385 انتظار می‌رود با توجه به ساز و کار‌های اجرایی و وظایفی که برای دستگاههای اجرایی در این آئین‌نامه پیش بینی شده است بتوان تا حدودی معضلا‌ت کنونی سواحل کشور را به طور عام و سواحل شمالی کشور را به طور خاص ساماندهی کرد.
مناطق ساحلی در سراسر جهان از جنبه‌های تاریخی در زمره مناطقی قرار می‌گیرند که به دلیل وجود منابع غنی، همواره در معرض بیشترین بهره برداری‌ها قرار دارند.
در دهه های اخیر بهره برداری نادرست از این منابع ارزشمند اغلب مناطق ساحلی جهان را با وضعیتی بحرانی و خطرناک مواجه ساخته به گونه‌ای که فشار‌‌های وارده بر آنها از ظرفیت تحمل زیست محیطی آنها فراتر رفته است.
افزایش جمعیت، بهره برداری بی‌رویه از منابع، آلوده‌سازی مناطق ساحلی، توسعه فعالیتهای ناسازگار با محیط و عدم هماهنگی بین فعالیتها در نوار ساحلی از مهمترین دلا‌ئل ایجاد فشار بر این مناطق است.
مجموعه مسائل و مشکلات فوق الذکر بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته را برآن داشته است تا ضوابط و مقررات گوناگونی را برای استفاده بهینه از این عرصه‌ها تدوین و اجرا کنند به نحویکه اجازه استقرار کاربری‌های مختلف از سوی بخشهای خصوصی و دولتی تنها با رعایت این ضوابط و مقررات امکان پذیراست.
جمهوری اسلا‌می‌ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در خلا‌ل سالهای گذشته تلا‌شهایی را برای ضابطه مند کردن و استفاده بهینه از این عرصه‌ها آغاز کرده است اما به دلایل مختلف این اقدامها به نتایج مورد نظر منتهی نشده و کماکان مسائل و مشکلات مناطق ساحلی کشور به طور عام و سواحل شمالی کشور به طور خاص خودنمایی می‌کند.
سواحل شمالی کشور باید در اولویت برنامه‌های توسعه کشور قرار گیرد
بر اساس این ساماندهی و ضابطه مند کردن استقرار فعالیتها در این مناطق به ویژه سواحل شمالی کشور که کارکرد‌‌های گردشگری برای آنها پیش بینی شده است باید در اولویت برنامه‌های توسعه کشور قرار گیرد و سیاستها و برنامه‌های مشخصی برای استفاده مطلوب و بهینه از این عرصه‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.
هر گونه تعلل و کوتاهی و از دست دادن فرصتها در این زمینه می‌تواند آثار و پیامد‌‌های زیانباری را بر کشور تحمیل کند و موجودیت این مناطق و دستیابی به توسعه پایدار را در آنها بسیار پرهزینه و گاه غیر ممکن سازد.
با این حال اهمیت حفظ و حراست از سواحل و نظارت دقیق بر چگونگی بهره برداری و استفاده بهینه از این عرصه‌ها و استقرار و بارگذاری فعالیتهای گوناگون انسانی در این عرصه‌ها با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی از جمله مؤلفه‌های امنیتی، نظامی، گردشگری، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل باید سازگاری لا‌زم بین کاربریها برقرار شود و متناسب با توان عرصه‌های ساحلی مجوز فعالیتها صادر شود.
عدم توجه به این مسئله می‌تواند آثار و پیامد‌‌های نامطلوبی را بر این عرصه‌ها تحمیل کند و بسیاری از قابلیتها و توانمندیهای این عرصه‌ها را تحت شعاع قرار دهد.
متأسفانه عدم توجه به این مسئله باعث بروز مشکلات زیست محیطی و اجتماعی متعددی در سواحل کشور به ویژه سواحل شمالی شده که در چند سال اخیر به عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح شده است.
بر این اساس و با توجه به مسائل پیش گفته، ضرورت توجه به این مناطق و اقدام عاجل برای ساماندهی آنها ضرورتی دو چندان می یابد.
دریای خزر به طول یک هزار و 30 تا یک هزار و 200 کیلومتر و عرض آن بین 208 تا 480 کیلومتر است و مساحت آن با توجه به تغییرات سطح آب متفاوت بوده و در حال حاضر حدود 378 هزار کیلومتر مربع برآورد می‌شود.
عمق متوسط این دریا حدود 180 متر است که در قسمتهای جنوبی به حدود یک هزار متر و در قسمتهای شمالی تنها به چندین متر می‌رسد.
طول خط ساحلی این دریا حدود شش هزار و 440 کیلومتر است که از این مقدار بیش از پنج هزار و 300 کیلومتر آن در کشورهای همسایه شمالی و حدود یک هزار کیلومتر آن خط ساحلی ایران است.
این طول با احتساب خط ساحلی درون پیکرههای آبی متصل به دریا مانند خلیج گرگان است، در صورت حذف این خطوط، طول دقیق ساحلی مستقیم دریای خزر در سواحل ایران حدود 740 کیلومتر خواهد بود.
دریای خزر از جنوب با سه استان سر سبز شمالی در ارتباط است، استان گیلان در غرب، گلستان در شرق و مازندران در میانه که در مجموع دارای مساحتی حدود 61.465 کیلومتر است و 2.83 درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد.
مسائل و مشکلات کنونی سواحل شمال کشور را از جنبه‌های گوناگون می‌توان مورد بررسی قرار داد که برخی از آنها به شرایط طبیعی دریای خزر و برخی نیز به نارسایی و ابهام در قوانین ارتباط می یابد.
به طور خلا‌صه مهمترین معضلا‌ت و مشکلات در سواحل شمال کشور شامل بالا‌بودن تراکم جمعیت و بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت از منابع طبیعی، ابهام و نارسایی قوانین و مقررات موجود و فقدان قوانین و مقررات جدید و متناسب با شرایط جدید کشور، شرایط طبیعی دریای خزر و نوسانهای ادواری سطح آب آن، بهره برداریهای خصوصی از سواحل و محدود بودن فرصتهای استفاده عمومی، تخریب وتغییر اکوسیستم‌های طبیعی، تغییر کاربری حاصلخیز‌ترین اراضی جلگه‌ای و جنگلی به سایر کاربریها از جمله مناطق مسکونی است.
بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی و پیشروی آبهای شور به داخل آبخوان‌های شیرین، آلودگی روز افزون منابع آب سطحی و آلودگی محیط زیستی ناشی از دفع نامناسب فاضلا‌ب و انتقال زه آب کشاورزی، فعالیتهای اکتشاف، استخراج و انتقال ذخایر نفت، فقدان کارآیی شبکه‌های حمل و نقل متناسب با سطح فعالیتها و جمعیت، فصلی بودن اشتغال مرتبط با گردشگری و محدود بودن فرصتهای شغلی در سایر فعالیتها، مکان‌یابی نامناسب شهرکها و نواحی صنعتی، پائین بودن سطح خدمات برتر در شهرهای میانی و متوسط و نابرابری شدید فضایی در نظام خدماتی، دفن غیر بهداشتی پسماندهای شهری و روستایی در حاشیه خزر و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ساحلی کشور است.
وجود قوانین و مقررات مناسب از مهمترین ارکان استفاده بهینه از مناطق ساحلی است
در این میان وجود قوانین و مقررات مناسب و همچنین ایجاد سازوکارهای لا‌زم برای نظارت بر این قوانین از مهمترین ارکان استفاده بهینه از مناطق ساحلی قلمداد می‌شود به همین دلیل به برخی از قوانین و مقررات مرتبط با چگونگی بهره برداری از مناطق ساحلی همچون قانون اراضی مستحدثه و ساحلی، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلا‌نه آب، قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی، قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، قوانین و مقررات حفاظت و مدیریت سواحل در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و...اشاره می‌شود.
قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب بیست و نهم تیرماه سال 1353 مهمترین قوانین ناظر بر مدیریت سواحل محسوب می‌شود. به موجب ماده یک این قانون اراضی مجاور دریاها، دریاچه‌ها و تالا‌بها تحت سه عنوان اراضی مستحدثه، حریم و اراضی ساحلی طبقه‌بندی می‌شود.
به موجب این قانون، برای دریای خزر و سایر دریاچه‌ها و تالا‌بهای کشور عرض اراضی ساحلی تعیین نشده است، عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 است.
در تبصره ذیل ماده دو همین قانون عنوان شده است که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وقت مکلف است پس از پنج سال از تصویب این قانون، حدود حریم و اراضی مستحدثه دریای خزر و ... را شناسایی، نقشه برداری و با نصب علا‌ئم مشخص کند.
در تبصره دو ذیل همین ماده نیز اشاره می‌شود که عرض حریم و اراضی مستحدثه سایر دریاچه‌ها و تالا‌بهای کشور و مدت لا‌زم برای نصب علا‌ئم مشخصه آنها نیز با پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وقت و تصویب هیئت وزیران، تعیین می‌شود.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن با 66 ماده در سال 1347 تصویب شد و بر اساس آن "قانون توزیع عادلا‌نه آب" در شانزدهم اسفند ماه سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسید.
این قانون مشتمل بر 52 ماده است که از مهمترین مواد قانونی مرتبط با سواحل و اراضی ساحلی می‌توان به ماده یک این قانون و بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران اشاره کرد.
به استناد این ماده قانونی، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیر زمینی، سیلا‌بها، فاضلا‌بها، زه آبها، دریاچه‌ها، مردابها، برکه‌های طبیعی و چشمه سارها، آبهای معدنی و منابع آبهای زیر زمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلا‌می است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می‌شود و مسؤلیت حفظ و اجازه بهره برداری از آنها به دولت محول شده است.
در ماده دو این قانون نیز بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت اسلا‌می‌است و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها، دریاچه‌ها یا خشک شدن مردابها و باتلا‌قها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا، قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در اختیار حکومت جمهوری اسلا‌می قرار دارد.
سازمان بنادر و کشتیرانی در سال 1339 به موجب قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی، تحت نظارت وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل و اهم وظایف آن را می توان به اداره امور بندری بنادر کشور، تکمیل و توسعه ساختمان و نگهداری تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم و اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی بازرگانی نام برد.
در بخش دیگری از همین قانون آمده است که مقررات این قانون شامل تمام بنادر، لنگرگاهها، ترعه‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌های قابل کشتیرانی و آبهای ساحلی خواهد بود و حدود هر بندر به موجب تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
پس از تصویب قانون یادشده، آئین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی در سال 1348 تصویب شد. در فصل دوم این آئین نامه به توصیف وظایف و اختیارات سازمان بنادر و کشتیرانی پرداخته شده و در بند 22 همین بخش، صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات به این سازمان واگذار شده است.
هر چند در این قانون به صراحت نامی از اراضی مستحدثه، ساحلی یا حریم برده نشده اما بند یاد شده به طور عمده به ساخت و ساز در سواحل مربوط می‌شود که کماکان نیز همین بند قدرت اجرایی دارد و مورد استناد قرار می‌گیرد.
شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلا‌می ایران در سال 1372 با توجه به اختیارات تفویضی هیئت وزیران، آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلا‌می‌ایران را در 16 ماده تصویب کرد.
در ماده پنج تمام حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثه و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آئین نامه از طریق سازمان مناطق آزاد اعمال می‌شود.
به موجب ماده 15 این آئین نامه نیز تمام اختیاراتی که در رابطه با تجاوز، تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348 و اصلا‌حات بعدی آن و قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب سال 1354 به وزارتخانه‌های مسؤل محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد 11 و 15 قانون حفاظت محیط زیست و اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول شده است از تاریخ تصویب این آئین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفویض می‌شود.
در برنامه سوم توسعه فقط بر حفاظت و ساماندهی ساحل دریای خزر تأکید شد عملا اقدام خاصی صورت نگرفت
در برنامه سوم توسعه بر حفاظت و ساماندهی ساحل دریای خزر تأکید شده است. بر اساس بند " هـ " ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شد تا به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر نسبت به آزاد سازی حریم دریای خزر اقدام کند.
با توجه به اینکه در این بند از قانون هیچ گونه آئین نامه یا ساز و کاری مشخص نشده بود در عمل اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت و تنها مباحثی در این خصوص در رسانه‌های گروهی و همچنین جلساتی در دستگاههای متولی برگزار شد که به نتایج عملی منتهی نشد.
در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف شده است که حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر طرح جامع ساماندهی سواحل را که متضمن اقدامهای ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری، بازبینی، اصلا‌ح و تکمیل قوانین و مقررات است، همراه با تعیین مسئولیت دستگاههای ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری، اجرا و نظارت تدوین کند.
در تبصره همین ماده نیز دولت موظف شده است تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی 60 متر حریم دریا، صد درصد انجام پذیرد.
آئین نامه اجرایی این ماده درششم تیر ماه سال 1386 تهیه شد و به تصویب هیئت دولت رسید. بر اساس ماده دو این آئین نامه طرح جامع ساماندهی سواحل سندی فرابخشی است که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت دریای خزر متضمن تعیین و آزاد سازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریا نوردی، صیادی و آبزی پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلا‌ح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه بر اساس اقدامهای مشروح در این آئین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک سال تهیه می شود و به تأئید کارگروه مندرج در ماده سه این آئین نامه می‌رسد.
بر اساس بند "ب " این ماده نیز وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهر سازی و راه و ترابری و سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق) موظف شده است، معیارهای تعیین حریم دریا (با اولویت دریای خزر ) را ظرف مدت چهار ماه مشخص و به کار گروه مندرج در ماده سه آئین نامه ارائه کند.
به هر حال مناطق ساحلی کشور مناطقی توسعه یافته ای هستند که به عنوان پل ارتباطی و تعاملی با سایر کشورهای جهان، تسهیل کننده روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشورند و ضمن کمک به ایجاد تعادلهای منطقه‌ای، استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای کشور، استفاده پایدار از منابع، قابلیتها و حفظ محیط زیست، امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین و در مجموع به عنوان نمادی از توسعه یافتگی کشور عمل میکنند.
استاندارگیلان در این باره گفت: دریای خزر منبع ثروت، رونق اقتصادی و اشتغالزایی است و باید براساس قانون ساماندهی شود و فقط بحث گردشگری در سواحل دریا عام المنفعه قرارگیرد.
روح الله قهرمانی چابک با اشاره به ساخت و سازهای حاشیه دریای خزر اظهار داشت: در گذشته ساخت و سازهای بی‌برنامه‌ای در سواحل انجام می گرفت و متراژ زیادی از ساحل توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی تحت تصرف بود که باید در این زمینه جبران مافات شود.
از 16 شهرستان استان گیلان 9 شهرستان ساحلی و 105 روستا در نوار ساحلی هستند
وی ادامه داد: از 16 شهرستان استان گیلان 9 شهرستان شامل آستارا، تالش، رضوانشهر، بندرانزلی، رشت، لنگرود، رودسر، آستانه و لاهیجان و همچنین 105 روستا در نوار ساحلی قرار دارند.
یک کارشناس ارشد محیط طبیعی و تنوع زیستی هم گفت: خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا با تنوع زیستی، منابع نفتی و شیلاتی غنی خود که از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین نقاط جهان به ویژه در سالهای اخیر تبدیل شده است.
مجید مولایی افزود: اما متاسفانه حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن، بهره برداریهای بی رویه از منابع آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف این دریا را با بحران اکولوژیک روبرو کرده است؛ تا جایی که تهدیدات زیست محیطی دریای خزر و زیانهای ناشی از آن دولتهای ساحلی و جامعه بین المللی را به این واقعیت روبرو کرد که اعمال مدیریت زیست محیطی در خزر صرفا در چارچوب یک پیمان حقوقی زیست محیطی میسر است.
وی ادامه داد: کمبود قوانین منظم و مدون در این زمینه و عدم توجه جدی از سوی مسئولان و شدت گرفتن مشکلات فراوان در نوار ساحلی به صورت مشکلات شهرسازی، زیست محیطی، پیشروی در حریم دریا و پیش رفتن به سمت خصوصی شدن این منبع طبیعی، عدم توجه به نسلهای بعدی لزوم توجه به این مهم توسط قوانین و ضوابط مناسب و راهکارهای همچون توسعه پایدار را در دستور کار قرار می دهد.
بدین ترتیب، سواحل کشور به عنوان الگویی برای استفاده مناسب از توانهای محیطی، حفظ و ارتقای مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولوژیکی، قابلیتهای گردشگری و گذران اوقات فراغت برای مردم کشور و سایر کشورهای منطقه در کنار استفاده پایدار از سایر قابلیتها و مزیتهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در جهت تأمین نیازهای ملی و توسعه صادرات عمل میکنند که باید این مناطق ساماندهی و ضابطه مند شود.