وزیر دادگستری با بیان اینکه اساسا انتخابات مشکل ویژه‌ای ندارد که بخواهد نظام حقوقی را نقض کند و دور بزند، پیشنهاد سپردن حل و فصل مسائل انتخاباتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدعتی خواند که عوارض نامطلوبی دارد و قطعا نتیجه آن تامین حقوق ملت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در پایان جلسه چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درخصوص اقدامات انجام شده در مواجه با اغتشاشگران اظهارداشت: شکایت داخلی مربوط به قوه قضاییه است که باید این قوه آن را دنبال کند ضمن اینکه مطالبه عمومی نیز بر پیگیری استوار است. در این راستا مستنداتی که در دستگاههای اجرایی است در حال جمع‌آوری است تا در اختیار دادستان و دستگاه قضایی قرار ‌گیرد.

وی در مورد اقدامات انجام شده در قبال مداخلات خارجی نیز گفت: وزارت امور خارجه نیز مستندات مداخلات را جمع‌آوری می‌کند و پس از جمع‌بندی نهایی نسبت به اقدامات حقوقی بین‌المللی تصمیم‌ مناسب را خواهد گرفت، این مسئله از جمله فرصت‌هایی است که پیش روی ماست و می‌توان از آن استفاده کرد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سپردن حل و فصل مسائل پیش آمده در انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت بدعت نیست؟ گفت:  قطعا چنین است و اساسا انتخابات مشکل ویژه‌ای ندارد که بخواهد نظام حقوقی را نقض کند و دور بزند.

وی یادآورشد: تجربه حقوقی سیستم ما نیز تجربه‌ نوپایی نیست و تجربه ای 30 ساله است  ونظام قانونی ما نیز نظام کارآمد است و نقصی در این جهت ندارد.

بنابراین هر نوع شکاف در قانون و نقض اصول یک بدعتی است که عوارض نامطلوبی دارد و قطعا نتیجه آن تامین حقوق ملت نیست. در این زمینه مقام معظم رهبری نیز تصریح کردند،  که زیر بار بدعت تحت هر عنوانی از جمله مصلحت نخواهند رفت ،هیچ مصلحتی بالاتر از تمکین به قانون نیست.