محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: در جلسه اخیر کارگروه تحول اقتصادی دولت که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برگزار شود، دو موضوع لایحه اصلاحیه قانون امور گمرکی و تحول در نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تحول در نظام بانکی ارائه کرد که در نهایت چارچوب کلی این تحول مورد تصویب اعضای کارگروه تحول اقتصادی دولت قرار گرفت.
فرزین یادآور شد: گزارش تحول در نظام بانکی در جلسه 11 تیرماه جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران بانکی کشور بررسی شده بود.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در عین حال خبر داد: این کارگروه مقرر کرد دو بخش بانکداری تحول در نظام بانکی پس از تائید پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری مجددا به این کارگروه ارائه شود.
به گزارش مهر، در جلسه بررسی تحول در نظام بانکی که 11 تیرماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود، مطرح شده بود که پیش نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا و قانون جدید پولی و بانکی آماده شده است.
همچنین در جلسه 11 تیرماه موضوعاتی همچنین عملیات قرض‌الحسنه بانکها، بانکداری الکترونیک، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانکها و تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته بود.
فرزین در ادامه گفتگوی خود با مهر ارائه گزارش مربوط به لایحه اصلاحیه قانون امور گمرکی در جلسه کارگروه تحول اقتصادی دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: این کارگروه مقرر کرد کارگروه ویژه ای با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و متشکل از فرهاد رهبر به عنوان عضو کارگروه تحول اقتصادی و نمایندگانی از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری و صنایع و معادن و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای بررسی نهایی این لایحه و ارائه آن به هیئت دولت تشکیل شود.
به گزارش مهر، استفاده از کنوانسیون قواعد مبدا، ورود موقت برای پردازش، استرداد حقوق ورودی به هنگام صدور محصول، اصلاح رویه ترانزیت و حمل و نقل کانتینری، حسابرسی پس از ترخیص و ترخیص توسط شرکتهای حمل سریع از جمله مباحث مهم در قانون جدید امور گمرکی است.
تسهیل در امر خصوصی سازی نیز بخشی از ویژگی های لایحه جدید نسبت به لایحه فعلی است، بر این اساس تفاوتها از میان برداشته می شود و تسهیلاتی که صرفا طبق قانون فعلی به بخش دولتی اختصاص می یافت، به بخش خصوصی نیز اختصاص خواهد یافت.