دكتر حسين ميرمحمد صادقي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه بخش مربوط به جنايات صدام درهشت سال جنگ تحميلي در دادگاه صدام مطرح نشد، توافقات سياسي با مقامات عراق را از اثرگذارترين اقدامات براي طرح و نتيجه گيري از شكايت از صدام خواند و تاكيد كرد : اينكه موضوع حمله عراق به كويت در دادگاه مطرح شود اما از حمله اين كشوربه ايران سخني به ميان نيايد بيشتر به تعاملات سياسي مربوط است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت امور خارجه و قوه قضاييه در تنظيم دادخواست و ارائه آن به دادگاه صدام پيش از برگزاري جلسه تفهيم اتهام كوتاهي نكرده اند، گفت: ارائه دادخواست به دادگاه هرچند نقش اصلي را درمطرح شدن اتهام ايران عليه صدام مطرح نميكرد اما مي توانست در اين راستا تاثيرگذار باشد .
نائب رييس شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه افزود: حمله عراق به ايران پنهان نبود كه با ارائه دادخواست آشكار شود.
ميرمحمدصادقي نتيجه دادگاه صدام و محكوم شدن وي درخصوص جناياتش عليه جمهوري اسلامي ايران را پشتوانه اي براي تعامل سياسي با دولت عراق و مطرح شدن بحث غرامت جنگ تحميلي خواند و توضيح داد : دادگاه صدام دادگاهي كيفري است و صرفا اتهامات وي را بررسي مي كند اما براي مطرح شدن موضوع غرامات بايد يا با دولت عراق به توافق برسيم و يا اينكه شوراي امنيت در اين باره تصميم بگيرد .
وي افزود : در پي صدور قطعنامه 598 و متعاقب آن اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ توسط خاوير پرز دكوئيار دبيركل وقت سازمان ملل متحد مقرر شد صندوقي براي كمك مالي كشورها و تامين خسارات جنگ در سازمان ملل درنظر گرفته شود كه هيچگاه چنين نشد.
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۸۳ - ۱۳:۵۸
رييس دانشگاه علوم قضايي قوه قضاييه گفت: محكوميت صدام به جنايات جنگي عليه ايران در دادگاه عراق مي تواند پشتوانه خوبي براي تعامل با دولت عراق براي اجراي قطعنامه 598 و دريافت غرامات جنگ باشد .