به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالجبار کرمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه یکی از پاشنه آشیل های اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور در جبهه بندی های سیاسی در کشور است که این مهم به هیچ وجه به نفع مردم و خود اعضای شوراها نیست.
وی ادامه داد: اعضای شورا با رای مردم جایگاه پیدا می کنند و باید در مقابل موکلین خود احساس مسئولیت کرده و به جای حضور در جریانهای سیاسی و حمایت از گروه های مختلف اولویت کاری خود را به پیگیری مطالبات و مشکلات شهرها و روستاها قرار دهند.
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره ضمن انتقاد از وضعیت کنونی شوراهای اسلامی بیان داشت: متاسفانه تاکتنون چهارچوب وظایف کاری و همچنین میزان تاثیرگذاری شوراهای اسلامی به روشنی واضح نیست و حتی مسئولین دولتی و در راس آن وزارت کشور آنگونه که قانون مشخص کرده به جایگاه شوراها احترام نمی گذارد.
کرمی خواستار توجه بیشتر به نیازمندی ها و مشکلات اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها شد و عنوان کرد: باید در کنار رفع مشکلات و کاستی ها زمینه را برای حضور افراد توانمندتر در قالب شوراهای اسلامی به ویژه در شهرها فراهم کرد تا با آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات بتوانند مطالبات مردم را پیگیری نمایند.
وی همچنین بر تعامل و ارتباط شورای اسلامی استان کردستان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری جلسات منظم و همچنین افزایش تعامل بین نمایندگان و شوراهای اسلامی می تواند در آینده رفع مشکلات و همچنین تسریع در انجام امور را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس هشتم در پایان اعلام کرد: من آمادگی کامل خود را برای همکاری با اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر استان کردستان اعلام، و این عزیزان می توانند درخواست های خود را در چهارچوب قانون جهت پیگیری ارائه نمایند.
در ادامه این جلسه رئیس شورای اسلامی استان کردستان ضمن تقدیر از نماینده سنندج برای حضور در جلسه شورا گفت: ما انتظار داریم که سایر نمایندگان استان نیز برای پیگیری مطالبات مردم در این جلسات حضور داشته باشند.
احمد قیصریان با اشاره به برگزاری جلسات ویژه شورای استان با حضور مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی بیان داشت: شورای استان بر اساس مشکلات شهرهای مختلف در جلسات ویژه ای و با دعوت از مدیران ادارات و سازمان های مربوطه نسبت به بررسی مطالبات مردم اقدام خواهد کرد.