به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور یکشنبه شب در جلسه ستاد ساماندهی معادن مازندران در ساری افزود: ساماندهی معادن استان را از ابتدای سال جاری آغاز کرده و بر اساس آن هرگونه نقل و انتقال معادن به صورت وکالتی، بنگاهی، دفاتر اسناد رسمی و دستدارمی بدون نظارت سازمان صنایع و معادن وجهه قانونی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت با هماهنگی دستگاههای امنیتی و انتظامی محدوده معدنی فروشنده ابطال و خریدار متضرر خواهد شد.
به گفته هاشم پور، پروژه ضربتی تعیین تکلیف محدوده های معدنی در استان با جدیت پیگیری و کسانی که محدوده معدنی آنها به ثبت رسیده باید فرآیند گواهی کشف، استعلام زیست محیطی، طرح اکتشاف و برداشت و بهره برداری را مستقیما با نظارت سازمان صنایع و معادن عملیاتی کنند.
رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران خاطرنشان کرد: از این پس فضای حاکم بر معادن استان به گونه ای است که صاحبان معادن متناسب با فضای همسو و هماهنگ با قوانین و مقررات قانون معادن حرکت نمایند.
هاشم پور اذعان داشت: صاحبان معادنی که در راستای ایفاء وظایف محوله اقدام کنند این سازمان آنان را در اعطای تسهیلات برای ایمن سازی معادن خود از بانکها کمک خواهد کرد.
وی گفت: کسانی که نقل و انتقال و خرید و فروش معادن آنان بدون نظارت سازمان باشد محاکم قضایی و انتظامی در کوتاه ترین زمان ممکن به سراغ آنها خواهند آمد و محدوده معدنی آنان بلافاصله برای انجام مناقصه به افرادی دیگر واگذار می شود.