به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تغییر ساعت کار ادارات دولتی و بانک ها در ماه مبارک رمضان، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد.
متن نامه علی لاریجانی به احمدی‌نژاد به شرح زیر است:
"بدینوسیله مغایرت قانونی تصویب نامه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
نظر به اینکه به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن می‌باشد مغایر قانون است.
مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی می‌رسد.
نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می‌نمایم.
در مصوبه 18/5/88 هیات وزیران مقرر شده بود:
1- در کلیه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبح‌ها تا یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.
2- در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده (14) تعیین می‌شود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
3- ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونه‌ای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
5-برنامه‌ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رای ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند."
بر اساس اصل 138 قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتیکه خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیئت وزیران عودت دهد. این مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیئت تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس کار می کند.