به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه و در ادامه جلسه علنی نمایندگان با حداکثر آرا با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی که به وسیله جمعی از نمایندگان ارائه شد موافقت کردند.
محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی، گزارش این کمیسیون مبنی بر تصویب تقاضای فوق را قرائت کرد.
وی افزود: تقاضای این تحقیق و تفحص موضوعی دامنه دار و وسیع است و برای این که نتیجه قابل استفاده ای از این تحقیق و تفحص به دست آوریم باید این آن را به بخش های مشخص تری محدود کنیم.
وی افزود: به همین دلیل بعد از مطرح شدن تقاضا در جلسه کمیسیون تصمیم گرفته شد حیطه های تحقیق و تفحص، موضوع ارائه تسهیلات بانکی و نیز علت و میزان معوقه های بانکی در نظر گرفته شود.
خباز محورهای تحقیق و تفحص مصوب کمیسیونهای اقتصادی را این طور برشمرد: 1- چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم تا پایان شهریور ماه 1388
2- بررسی توجیه های اقتصادی، تولیدی و ... طرح هایی که به آنها تسهیلات بانکی تعلق گرفته است.
3- آیا بانکها هنگام پرداخت تسهیلات وثایق معتبر دریافت کرده اند یا اینکه تحت فشار مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند.
4- علت و میزان معوقه های بانکی و اینکه چند درصد تورم موجود در کشور مربوط به سیاست های بانکی اتخاذ شده است.
5- افراد حقیقی و حقوقی که بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات از بانکها دریافت کرده اند ولی اقساط مقرر را پرداخت نکرده اند چه کسانی هستند؟
خبار ادامه داد: تقاضای تحقیق از نظام بانکی با شرایط مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه بعد از ارائه گزارش خباز به عنوان طراح تقاضای تحقیق و تفحص به ضرورت و اهمیت های این تحقیق اشاره کرد و سلامت نظام پولی بانکی کشور را لازمه سلامت اقتصاد کشور دانست.
وی افزود: اجرا نشدن صحیح قانون تشویق سرمایه گذاری و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا از مواردی است که نمایندگان به هیچ وجه از آنها چشم پوشی نمی کنند.
قاضی پور از نمایندگان خواست برای اینکه ریشه نا امنی و ناهماهنگی سیاست بانکی مشخص شود و همچنین برای اینکه خاطیان نظام بانکی کشور به قوه قضائیه معرفی شوند به این تقاضا رای موافق دهند.
تقاضای این تحقیق و تفحص با 185 رای موافق، 20 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر به تصویب رسید.