مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 وزارت اقتصاد در خصوص تصمیم گیری های دومین جلسه شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد که رئیس و نائب رئیس شورا انتخاب شوند که رئیس از بین اقتصاددانان عضو شورا انتخاب خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه بر تکمیل اعضای شورای رقابت تاکید شد که البته عمده اعضای شورا تاکنون انتخاب شده اند و در جلسات حضور می یابند.
خانی در خصوص بودجه، منابع مالی، محل استقرار شورا و مرکز ملی رقابت نیز گفت: درمورد موارد مذکور که به عنوان ساختار سازمانی محسوب می شوند، مقرر شد تا در مکاتبه ای با رئیس جمهور برای تامین نیازها درخواست شود، زیرا هم اکنون اواسط سال است و براین اساس، می توان برای بودجه سال آتی ردیف بودجه ای برای این شورا درنظر گرفت.
وی با اشاره به این موضوع که آئین نامه جرائم نقدی تکلیفی است که 3 وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری باید آن را تدوین کنند، بیان کرد: البته به لحاظ اینکه مجری این آئین نامه در آینده شورا خواهد بود، در جلسه دوم در این خصوص نیز بحثهایی انجام شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 وزارت اقتصاد گفت: تدوین آئین نامه دادرسی شورا ( موضوع ماده 71 قانون) تکلیفی است که بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است که پس از تدوین باید آن را به تصویب دولت برساند، همچنین در جلسه مذکور مشخص شد که چه افرادی مسولیت تهیه پیش نویس آئین نامه را عهده دار هستند.
وی با اشاره به مباحثی که در مورد تشکیلات مرکز ملی رقابت در جلسه شورا صورت گرفته است، بیان کرد: با این وجود اعضای شورا در این خصوص ذی مدخل نیستند و تشکیلات سازمانی مرکز ملی رقابت را باید وزارت امور اقتصادی و دارای مستقیما به دولت پیشنهاد دهد.
خانی ادامه داد: تنها نظرات مشورتی شورا در این خصوص اخذ شد و همچنین فرصتی برای اعضا به منظور بررسی مفصل تر و انعکاس نظرات جامع تر ارائه شد تا اگر تعدیلی در در تشکیلات سازمانی لازم است، اعمال و به دولت پیشنهاد شود.