به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر امير حسين كامبوزيا امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه تصويب آيين نامه نصب تابلوهاي افقي و عمودي تمامي پزشكان وظيفه اين سازمان است، افزود:" شهرداري هيچگونه مجوز قانوني در جهت جمع آوري تابلوهايي كه مورد تاييد اين سازمان است ندارد و اين اقدام به علت تخطي از قوانين و خسارت به اموال پزشكان جرم محسوب مي شود."
وي با انتقاد از نحوه اطلاع رساني شهرداري ها در جهت معرفي خيابانها و اماكن گفت:" در مورد تابلوهايي كه در سر در مطب پزشكان( تابلوهاي افقي ) وصل مي شود، مشكل عمده اي با شهرداري نداريم اما در مواردي كه مطب پزشك در معرض ديد نباشد، آنها مي توانند در معابر ، ميادين و خيابانها پر رفت و آمد با كسب مجوز از نظام پزشكي و پرداخت عوارض اقدام به نصب تابلو كنند، ولي در حال حاضر شهرداري به رغم دريافت عوارض اين تابلوها را با بهانه زيان به زيبا سازي شهر جمع آوري مي كند."
دكتر كامبوزيا ادامه داد:" شهرداري ها بهتر است ابتدا يك راهكار مناسب براي نصب تابلوها به نحوي كه مشكلي براي زيباسازي شهر ايجاد نكند، به سازمان نظام پزشكي ارائه دهد، سپس اقدام به اين عمل غير قانوني كند."
وي اين اقدام شهرداري ها را در جهت منحرف كردن اذهان عمومي نسبت به قصوراتشان دانست و گفت:" پزشكان نيز از اين پس موظفند تنها عناوين مندرج در پروانه مطب از طرف وزارت بهداشت را درج كنند و چاپ عناوين ديگر مجاز نبوده و در غير اين صورت تابلوها جمع آوري مي شود."
دكتر كامبوزيا همچنين ازتصويب آيين نامه جديدي در ارتباط با نحوه تبليغات پزشكان خبر داد و گفت:" بر اساس اين آيين نامه از اين پس نشريات براي درج آگهي تبليغاتي مربوط به امور پزشكي مي بايست تنها به ذكر نام، نام خانوادگي و تخصص مذكور در مدرك تحصيلي پزشك مربوطه اكتفا كنند و قبل از درج آگهي تاييد آن را از سازمان نظام پزشكي دريافت كنند."
وي چاپ تبليغات بدون دريافت مجوز از اين سازمان را موجب بروز تخلفاتي نظير سوء استفاده افرادي سودجو دانست و افزود:" در بسياري موارد معلوم شده است كه افرادي فاقد مدرك پزشكي اقدام به چاپ تبليغات پزشكي كرده اند و از آنجا كه اين موضوع ارتباط مستقيم با جان انسانها دارد، در حقيقت تهديد سلامت جامعه را بد نبال داشته و نشريه اي كه اين تبليغات را چاپ مي كند علاوه بر اينكه شريك جرم محسوب مي شود، از اين پس از طرف محاكم قضايي و وزارت ارشاد پيگرد قانوني خواهد شد."
وي همچنين از نبود متولي مشخصي جهت اطلاع رساني صحيح در كشور انتقاد كرد و گفت:" رسانه هاي جمعي به عنوان يكي از كانال هاي مهم اطلاع رساني سعي كنند از درج آگهي هاي گمراه كننده كه سلامت جامعه را به مخاطره مي اندازد جدا خودداري كنند."
دكتر كامبوزيا افزود:" متخلفاني كه از اين آيين نامه تخطي كنند در صورتي كه پزشك باشند در سازمان نظام پزشكي و در غير اين صورت در محاكم قضايي محاكمه مي شوند."