یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس گفت: ایجاد زمینه عرضه کالاهای تولیدی استان یزد در کشورهای همسایه ضروری است و این شرایط را سازمان بازرگانی استان باید فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیا روز سه شنبه در نشستی با مسئولان سازمان بازرگانی استان یزد اظهار داشت: با سیاست راهبردی سازمان بازرگانی و ظرفیت بالقوه بخش خصوصی و تجاری یزد می‌ توان آینده درخشان ‌تری را برای این استان رقم زد.

وی از مسئولان این سازمان خواست: با اندیشیدن تمهیدات لازم زمینه حضور محصولات تولیدی استان را در کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و آسیای میانه بیش از پیش فراهم کنند.

اولیا نقش مجامع امور صنفی و اتحادیه ‌ها در رونق اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری بین استان یزد و سایر استان ‌ها را مهم توصیف کرد و خواستار تعامل بیشتر سازمان بازرگانی و این تشکل ‌ها شد.

هزینه اطلاع رسانی با افزایش درآمد بخش خصوصی قابل جبران است

عضو کمیسیون عمران مجلس، اطلاع ‌رسانی و تبلیغات مناسب را از راهکارهای لازم برای معرفی محصولات و تولیدات استان یزد برشمرد و عنوان کرد: هزینه اطلاع‌ رسانی و تبلیغات با افزایش درآمد بخش خصوصی به خوبی جبران ‌پذیر است.

اولیا از تولید کنندگان یزد که با عرضه کالای مرغوب حیثیت استان را در طول سال ‌های متمادی حفظ کرده و ارتقا بخشیده ‌اند نیز تقدیر کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از برنامه‌ها، فعالیت‌ ها ماموریت‌ های این سازمان در بخش صادرات و واردات و تجارت خارجی پرداخت.

عامل اصلی کاهش صادرات استان یزد افزایش قیمت های جهانی است

محراب اسکندری با اشاره به میزان صادرات و واردات استان یزد به لحاظ وزنی و ریالی اظهار داشت: علت کاهش صادرات از استان یزد، کاهش قیمت‌ های جهانی بوده است.
وی همچنین یادآور شد: سازمان بازرگانی استان یزد در پرداخت به موقع جوایز صادراتی رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است.

اسکندری همچنین در این جلسه در خصوص اعزام هیئت‌ ها به کشورهای هدف، اقدام برای ایجاد زیرساخت نمایشگاه بین المللی شامل تسطیح، خاکبرداری، دیوارکشی، انشعاب آب و برق، آموزش صادرکنندگان و ... را از مهمترین اقداما سازمان بازرگانی در راستای توسعه صادرات استان یزد برشمرد.

نیمی از فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی به اتحادیه ها واگذار شده است

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 درصد از فعالیت‌ های قابل واگذاری به بخش خصوصی به مجامع و اصناف و اتحادیه‌ ها واگذار شده است، افزود: صدور ملت کارت برای واحدهای دارای پروانه به تعداد 23 واحد صنفی در سطح استان از جمله اقدامات این سازمان در بخش بازرگانی داخلی بوده است.