به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با هدف کمک به واحدهای تولید فعال کشور و جبران کمبود نقدینگی ، بدهی بانکی 6700 واحد تولیدی به میزان اعتباری 25 هزار میلیارد ریال برای مدت یکسال استمهال شده است.
وی افزود: این تصمیم شامل واحدهای تولیدی فعالی که بدهی بانکی آنها کمتر از 20 میلیارد ریال است می شود که بی سابقه ترین حمایت از صنعت است.
محرابیان همچنین اعلام کرد لیست جدید استمهال بدهی بانکی واحدهای تولیدی برای مدت یکسال در راه است.
خبرنگار مهر پرسید تمدید پیاپی استمهال بدهی واحدهای تولیدی از نشانه های رکود در بخش صنعت کشور نیست؟ که محرابیان پاسخ داد: در شرایط فعلی در وضعیت رکود قرار نداریم.
وی در بیان دلایل خود، از افزایش تولید در بخش فولاد، مس، سیمان و بخشهای دیگر صنعتی و معدن در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در همین مدت با افزایش رشد صدور پروانه های بهره برداری نیز مواجه بوده ایم.
در همین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: استمهال بدهی واحدها اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی به دولتمردان توصیه کرده است برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.
محرابیان در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران اشاره نکرد که در حال حاضر چه میزان از ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی در حال فعالیت است.
این در حالی است که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیش از این با بیان اینکه " تولیدکنندگان در شرایط هشدار و بحرانی قرار گرفته اند"، اعلام کرده است: این بخش فقط با 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
پرسش دیگر از وزیر صنایع و معادن به مطالبات معوق نظام بانکی اختصاص داشت. خبرنگار مهر گفت: براساس اعلام بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق نظام بانکی به مرز 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. برهمین اساس، اگر تمدید پیاپی استمهال بدهی واحدهای تولیدی به "عادت" تبدیل شود، تکلیف نظام بانکی چه می شود؟
محرابیان بلافاصله چنین پاسخ داد: "من آشنا نیستم که این رقم ( مطالبات 40 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی ) از کجا و کی به وجود آمده است."
رئیس کارگروه حمایت از تولید دولت در ادامه از ابلاغ اعمال استاندارد اجباری براساس مصوبات این کارگروه خبر داد و گفت: با این کار، از واردات کالاهای نامرغوب به کشور جلوگیری می شود.
وی تدوین نظام اعتبار سنجی، آئین نامه اختصاص 3 میلیارد دلار برای افزایش قدرت وام‌دهی بانکهای تخصصی، آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از صنایع دریایی را از دیگر مصوبات کارگروه حمایت از تولید دولت اعلام کرد و گفت: براساس مصوبه دیگری که اخیرا هم اصلاح و دوباره به نظام بانکی ابلاغ شده است، ضرر و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان پوشش داده می شود.