به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ خالد العطیه" معاون اول رئیس پارلمان عراق روز پنجشنبه در نامه ای به "مدحت المحمود" رئیس دادگاه فدرال عراق از وتوی قانون انتخابات این کشور توسط طارق الهاشمی سوال کرد که این دادگاه در جواب اقدام هاشمی را غیر قانونی دانست.
رئیس دادگاه مذکور اظهار داشت: دادگاه به این نتیجه رسید که قانون اساسی تفاوتی میان عراقی های داخل و خارج کشور قائل نیست.
وی با بیان این مطلب افزود: تعیین ساز و کار انتخاباتی بر عهده کمیساریای عالی انتخابات است نه معاون رئیس جمهور یا پارلمان عراق.
در همین راستا "بها الاعرجی" رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: کمیسیون حقوقی پارلمان نشستی را برای بررسی رای دادگاه فدرال برگزار خواهد کرد.
"ایاد السامرایی" رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد که پارلمان این کشور روز شنبه درباره وتوی قانون انتخابات از سوی طارق الهاشمی رای گیری خواهد کرد.
خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی چند روز پیش با قانون انتخابات عراق مخالفت کرد و افزایش کرسی های اختصاص داده شده به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد را خواستار شد.
این اقدام الهاشمی با واکنش شدید نوری المالکی (نخست وزیر) و در نهایت اعلام تایید قانون انتخابات از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری روبرو شد.
بر این اساس، به نظر می رسد انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر (ژانویه 2010) برگزار شود.