در حالی که پارلمان عراق رای گیری درباره وتوی قانون جدید انتخابات از سوی یکی از معاونان رئیس جمهوری را به فردا موکول کرد، خبرنگار العربیه از مخالفت نمایندگان پارلمان با اقدام طارق الهاشمی و مغایرت آن با قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که پارلمان عراق، رای گیری درباره وتوی قانون جدید انتخابات توسط طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور را به فردا موکول کرد، خبرنگار شبکه العربیه از وجود گرایش در میان نمایندگان برای مخالفت با این اقدام الهاشمی خبر داد.

به گفته خبرنگار العربیه، نمایندگان پارلمان عراق، اقدام طارق الهاشمی در مخالفت با تایید قانون انتخابات با وجود موافقت جلال طالبانی رئیس جمهوری و عادل عبدالمهدی با آن، بر خلاف قانون اساسی عراق می دانند.

این درحالی است که اسامه النجفی از اعضای فراکسیون پارلمانی العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق تاکید کرده است سوء استفاده کُردها از موضوع وتوی قانون انتخابات برای تحقق منافع خود، مغایر با قانون اساسی است.

النجفی گفت الهاشمی قانون انتخابات را به سبب ماده مربوط به مهاجران و نه کردها وتو کرد و کردها حق ندارند از این اقدام برای منافع خود سوء استفاده کنند.

کردها تهدید کرده بودند در صورتی که در توزیع کرسی های پارلمانی دراستانهای کُردنشین تغییری ایجاد نشود، انتخابات پارلمانی آتی را که قرار است ژانویه سال آینده میلادی برگزار شود، تحریم خواهند کرد.

خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی چند روز پیش با قانون انتخابات عراق مخالفت کرد و افزایش کرسی های اختصاص داده شده به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد را خواستار شد.

این اقدام الهاشمی با واکنش شدید نوری المالکی (نخست وزیر) و در نهایت اعلام تایید قانون انتخابات از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری روبرو شد.

بر این اساس، به نظر می رسد انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر (ژانویه 2010) برگزار شود.