به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، کمیسیون حقوقی پارلمان عراق درباره وتوی مصوبه پارلمان درباره قانون جدید انتخابات گزارشی تهیه و دو پیشنهاد مطرح کرد.
پارلمان عراق تعامل با اعتراضات طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری را که قانون را به بهانه حفظ حقوق انتخاباتی مهاجران و برخی اقلیتها وتو کرد، نپذیرفت.
پارلمان تصمیم گرفت قانون را پس از تصویب به شورای ریاست جمهوری برای تایید آن ارجاع دهد.
کریم الیعقوبی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد پیشنهاد فراکسیونهای پارلمانی حقوق تمام طرفها و برگزاری انتخابات در حوزه های انتخاباتی متعدد بر اساس استانی و نه حوزه های جداگانه را تضمین کرده است.
یعقوبی خاطر نشان کرد سهمیه های اختصاص یافته برای اقلیتها تغییری نیافت .
بر این اساس، پارلمان با پیشنهاد اضافه شدن رشد جمعیتی 8/2 درصدی به عنوان مبنای احتساب کرسی های استانی موافقت کرد.
متن پیشنهاد اول به این شرح بود : ماده 15 قانون لغو می شود و به جای آن پارلمان از تعدادی کرسی به نسبت یک کرسی برای هر 100 هزار نفر جمعیت بر اساس آمارهای سال 2005 وزارت بازرگانی تشکیل می شود به این ترتیب که رشد جمعیتی به میزان 8/2 درصد در سال در نظر گرفته شود.
بند دوم تغییر پیشنهادی تصریح می کند که عراقی ها در هر نقطه ای از عراق که باشند به فهرستهای استانی یا نامزدهای خود رای می دهند و براین اساس، رای دهندگان خارج از عراق بر اساس ضوابط ویژه در انتخابات شرکت می کنند.
به اقلیت مسیحی، پنج کرسی در استانهای بغداد و نینوا و دهوک و کرکوک و اربیل؛ به اقلیت ایزدیها، یک کرسی در استان نینوا، به اقلیت شبک، یک کرسی در استان نینوا و به صابئین یک کرسی در بغداد اختصاص داده می شود.
نسبت پنج درصد کرسی ها به عنوان کرسی های جبرانی اختصاص خواهد یافت و در فهرستهای انتخاباتی به نسبت کرسی هایی که کسب کنند، توزیع خواهد شد.
هر چند نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند، اما مخالفت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری از طیف اقلیت با تایید این قانون، بار دیگر سبب به وجود آمدن بحران شد.
الهاشمی افزایش کرسی های اختصاص داده شده به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد را خواستار شده بود.
این اقدام الهاشمی با واکنش شدید نوری المالکی (نخست وزیر) و در نهایت اعلام تایید قانون انتخابات از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری روبرو شد.
تاریخ برگزاری انتخابات عراق، در ابتدا 16 ژانویه(26 دی) تعیین شده بود، اما در ادامه به سبب تاخیر در تصویب قانون انتخابات، این تاریخ به 21 ژانویه(اول بهمن) تغییر یافت، اما روز چهارشنبه 20 آبان کمیسیون عالی مستقل انتخابات از احتمال تغییر مجدد این تاریخ و برگزاری آن در روز 18 ژانویه(28 دی) به سبب در پیش بودن مراسم اربعین حسینی خبر داد
مشاور سیاسی ارشد رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با بیان اینکه اختصاص 15 درصد کرسی های پارلمانی به مهاجران عراقی امکان ندارد، تاکید کرد که اقدام طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری در وتوی قانون جدید انتخابات هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.