از آن هنگام که امام خمینی(ره) رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب و شیوه مورد نظر برای اداره جامعه پس از فروپاشی نظام پادشاهی را «جمهوری اسلامی»نامید، این سوال به مهم ترین پرسش در افکار عمومی جهانیان تبدیل گشت.
در آن زمان اعتقاد راسخ ایشان به حکومت اسلامی موضوع ناشناخته ای نبود؛ بویژه آنکه در زمان تبعید به نجف اشرف فرصتی برای تنقیح وتدوین نظریه «ولایت فقیه» و انتشار آن در ضمن مباحث فقهی «کتاب البیع» فراهم گشته بود، امّا اعلامِ عنوانِ «جمهوری اسلامی» برای نظام سیاسی آینده سئوال های فراوانی را پدید آورد.
ایشان از سویی تاکید می کردند که مقصودشان از جمهوری، «همان جمهوری است که همه جا هست.» و از سوی دیگر تصریح می کردند که «جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی دموکراتیک، همه اینها غلط است»و «آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.» به همین جهت بود که جایگاه خواست مردم(به عنوان جوهرة جمهوریت) درنظام سیاسی مبتنی بر احکام الهی به عنوان مهم ترین پرسش طبیعی می نمود.
امام خمینی (ره) در برابر پرسش های متعددی که خبرنگاران خارجی در این مورد داشتند به تبیین اجمالی این رابطه همّت گماشتندو از جمله در پاسخ به سوال خبرنگار فاینشنال تایم انگلیس که می گفت: «دنیای غرب شناخت صحیحی ازحکومت اسلامی» شما ندارد، توضیح دادند که:
« ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.»
امّا آیا این تفکیک امکان پذیر است؟ آیا می توان اصل حاکمیت ملی را محدود به رعایت اصول و احکام خاصی کرد یا تقیید به هر قیدی، مثلاً رعایت موازین اسلامی، تهی ساختن آن از مفهوم خویش است؟
اینها نمونه پرسش هایی است که پس از توضیحات بنیان گذار «جمهوری اسلامی» هم ادامه یافت و بویژه زمان برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع حکومت و سپس به هنگام تدوین قانون اساسی در محافل علمی و سیاسی رواج داشت.
خلاصه پاسخ به این گونه پرسش ها آن بود که نه تنها لزومی ندارد که اصل حاکمیت ملی درعرصه قانونگذاری را بدون تقّید به چارچوب های نظری فرض کنیم، که اصولاً چنین فرضی خلاف واقع و نیز ناشدنی است.
از میان همه تقریراتی که برای ارائه این پاسخ صورت گرفته است، اشاره به دو نمونة گویاتر می تواند مفید و راهگشا باشد. دغدغه هر دو تحلیل مشترک، اما خاستگاه آنها متفاوت است.
در نخستین نمونه، استاد شهید مرتضی مطهری می فرمایند:
« اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشی از اینست که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته اند. اینان می پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست. پس اگر کشور اسلامی باشد، یعنی مردم مومن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی چون و چرا بدانند، دمکراسی بخطر می‌افتد.
... مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دمکراسی است. یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایذئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند . آیا معنی دمکراسی این است که هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، برخلاف دمکراسی است و یا آنچه که برخلاف دمکراسی است این است که آدمی به اصولی که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند، ولی بدیگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه های خود را ندهد؟
بنا براین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی... و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد. »
تقریر دوم برای عدم منافات اصل حاکمیت ملی وقانونگذاری مردمی با اسلامیت نظام از آن استاد دکتر ناصر کاتوزیان است. ایشان هم در مقاله ای که در روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است، تاکید می کند که «جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است.» یعنی «در جامعه اسلامی مشاوره به شیوة مرسوم در حکومت های جمهوری و با تشکیل مجلس شورای ملی و جدایی وظایف آن از عوامل اجرایی انجام می پذیرد. منتها، در این جمهوری، نمایندگان مجلس در مشاوره و قانونگذاری آزاد نیستند و محدود به محتوای جمهوری ، یعنی اسلام می شوند و نمی توانند برخلاف اصول اسلامی تصمیم بگیرند.»
ایشان در پاسخ به این سوال که «آیا این محدودیت به معنای نفی حاکمیت ملی است» به یک کالبد شکافی علمی و تاریخی پرداخته و می نویسند:
« ریشة این فکر که در حکومت های دمکراسی دولت حق حاکمیت مطلق دارد و هیچ مانعی نمی تواند آن را محدود کند، از روسو، نویسندة نامدار سویسی است....لیکن باید این نکته را نیز توجه داشت که دادن حربة «حاکمیت ملی» به دست دولت ها نیز خطرناک است. به هیچ دولتی، خواه پادشاه مستبد باشد یا دولت دمکراسی و سوسیالیست، نمی توان چندان اعتماد کرد که بتوان ملت را دست بسته در اختیار او گذاشت. باید اصول مورد احترامی وجود داشته باشد که در موارد لزوم بتواند جلودار سودجویی ها و خود بینی ها شود.
کسانی هم که عنوان «حاکمیت ملی» را برای حفظ اقتدار مجالس قانونگذاری مفید دیده اند، کوشش کرده اند تا حداقلی از حقوق و آزادیها را که برای هر انسانی ضرورت دارد از تجاوز قانونگذار دور نگاهدارند و همه چیز را به دولت حاکم نسپارند . تصویب قواعدی به نام «حقوق بشر» در سطح جهانی و التزام دولتها به رعایت آن ، و همچنین موادی که زیر عنوان «حقوق ملت » یا «حقوق و آزادیهای عمومی» در قوانین اساسی همه کشورها کم و بیش دیده می شود ، از تلاشهایی است که در همین زمینه انجام شده است آوردن این قواعد در قانون اساسی بدین معنا است که دولت قانونگذار حق نداردقواعدی برخلاف آنها وضع کند.»
دکتر کاتوزیان سپس می افزاید:« اکنون جای طرح این سوال است که چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکس_ لنین در قوانین اساسی با مبانی حکومت جمهوری و حاکمیت ملی مباینت ندارد . ولی ، همین که از اصول اسلامی سخن به میان می آید، تعارض چنان زننده و آشکار می شود که دیگر نمی توان بین دو مفهوم جمهوری و اسلامی را جمع کرد؟!»
با چنین برداشت و تحلیل هایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بر حق حاکمیت رای مردم تاکید کرده است وهم بر حاکمیت احکام وموازین شرعی بر قوانین وبین این دو هیچ منافاتی نمی بیند.
ازطرفی شاهدیم که طبق قانون اساسی : (( اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود .)) و بالاتر اینکه (( در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . ))
ازطرف دیگر، اما ((مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور...مغایرت داشته باشد.)) و موازین اسلامی ((بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.))
-----------
نویسنده : دکترمحسن اسماعیلی