به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر این لایحه که بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 29/7/88 با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده بود در جلسه روز سه شنبه گذشته با 138 رای موافق، 26 رای مخالف و 13 رای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
در مقدمه این لایحه آمده است: براساس ماده واحده این لایحه و درصورت تصویب نهایی،بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی مصوب 1385، مبنی براینکه خریدار ملک یا زمینی ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی است، حذف می شود .
دولت در مقدمه این لایحه آورده است: براساس بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، تنظیم سند انتقال عین ملک بدون اخذ و ارایه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی، درصورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از جانب انتقال گیرنده امکان پذیر است .
دولت تاکید کرده است: با توجه به اینکه انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهی های سنگین موجب غبن خود درمعامله شودو این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا درمحاکم خواهند بود ،با افزایش اینگونه دعاوی مشکلات مردم ودستگاه قضایی روز افزون خواهد شد.
دولت در مقدمه لایحه خود تاکید کرده که به منظور وصول بموقع مالیات و تسریع در تحقق درآمدهای عمومی، این لایحه به مجلس تقدیم شده است .