محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: شورای نگهبان در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها احساس کرد که ممکن است ماده 13 و ماده 16 یا یکدیگر مغایرتهایی داشته باشند و قابل جمع کردن نباشد.
به گزارش مهر مجلس در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بیشترین بحث و تبادل نظر نمایندگان را به خود اختصاص داد و مورد اختلاف مجلس و دولت واقع شد، دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.
بر اساس تبصره 1 این ماده نیز دولت مکلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
در تبصره 2 نیزمقرر شد کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
مجلس در تبصره 3 این ماده دولت را مکلف کرد گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ماده 16 این لایحه نیز که هم اکنون به نظر شورای نگهبان در تغایر با ماده 13 است مجلس دولت مجاز کرد در راستای اجراء این قانون، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانهها (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حین بررسی ماده 16 در صحن علنی مجلس نیز مذاکرات نمایندگان حاکی از آن است که برخی از نمایندگان نسبت به تصویب این ماده به شکل مذکور انتقاد داشته و معتقد بودند با تصویب این ماده، ماده 13 معنای خود را از دست داده و به نوعی این دو ماده مغایر با یکدیگر هستند.
درخواست دولت در بازگشت لایحه در مجلس بررسی می شود
باهنر در ادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: البته در زمان تصویب نظر مجلس این نبود که این دو ماده با هم تغایر داشته باشند بنابراین به ماده 16 رای مثبت داد. درهر حال این بازگشت لایحه از شورای نگهبان خوب است تا ابهام برطرف و توقعات دولت نیز تا حدودی اعمال شود تا دولت محکم و با جرئت بیشتری لایحه را اجرا کند.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: نظر دولت این است که اختیار داشته باشد برای سالهای بعد تعهد ایجاد کند زیرا بودجه سالانه است و زمان اجرای این لایحه 5 ساله است. بنابراین درخواست دولت در بازگشت لایحه در مجلس بررسی می شود.
نماینده تهران گفت: از سوی دیگر نظر مجلس نیز این است که بودجه هدفمند کردن یارانه ها در جای دیگری هزینه نشود و منحصرا به همین مورد اختصاص یابد.
باهنر خاطرنشان کرد: مجلس در هفته آینده ابهام مد نظر شورای نگهبان را رفع و مجددا لایحه را برای بررسی با این شورا ارسال خواهد کرد.
نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران صبح روز شنبه ( فردا) برگزار خواهد شد و وی در این خصوص و نظر این شورا نسبت به ابهام موجود در لایحه هدفمند کردن یارانه ها توضیحات بیشتری به خبرنگاران خواهد داد.