واگذاری بی سر و صدای پترو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پتروایران در کنار پتروپارس در دولت اصلاحات با هدف ایجاد شرکتهای قدرتمند ایرانی پیمانکاری در حوزه های بالادستی نفت و گاز تاسیس شد و طی چند سال اخیر پروژه های مهمی را اجرا کرد اما در جریان واگذاری شرکتهای نفتی قرعه فال به نام این شرکت نسبتا تازه تاسیس افتاد و در مزایده ای که فقط یک شرکت کننده در آن حضور داشت، به قیمت 110 میلیارد تومان به شرکت داناانرژی واگذار شد.

در همان زمان بسیاری از کارشناسان، این قیمت را صددرصد غیرواقعی و کمتر از بهای حقیقی شرکت عنوان کردند و برخی از آنان خواستار تعریف معیارهای دقیق تری برای قیمت گذاری شرکتهایی اینچنینی که مسئولیت اجرای چند میلیارد دلار پروژه را به عهده دارند، شدند.

این مسائل و اعتراضات در نامه ای از سوی وزیر وقت نفت به رئیس جمهور منعکس شد و سرانجام موجب شد، دکتر احمدی نژاد در دستوری، واگذاری پتروایران را تا تعیین تکلیف پروژه ها و طرحهای آن متوقف سازد. متعاقب این دستور، موضوع توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوری در دست بررسی قرار گرفت.

اول واگذاری بعد اولویت بندی!

هرچند واگذاری پتروایران به عنوان یکی از نخستین شرکتهای نفتی در آذرماه سال 87 انجام گرفت، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اسای دولت در 17 مرداد ماه امسال ضوابطی را برای اولویت بندی شرکت های قابل وگذاری به تصویب رساند و در آن 6 معیار شامل اندازه بنگاه، فناوری روز، وضعیت مالی، روابط صنعتی، میزان حساسیت مصرف کننده و روابط مالی با دولت را به همین منظور تعیین کرد که بر اساس این معیارها شرکتهایی همچون پتروایران در اولویتهای آخر واگذاری قرار می گرفتند.

یک کارشناس مسائل مالی در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: این از عجایب روزگار است که ابتدا شرکت واگذار می شود و چند ماه پس از آن معیارهای واگذاری را مشخص می کنند و تازه در این معیارها مشخص می شود که شرکت واگذار شده، جزو اولویت های آخر واگذاری به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: اگر نگاهی به ماهیت و اهداف اصلی تاسیس شرکت، نظیر رقابت با شرکتهای بین المللی نفتی و بازوی اجرایی شرکت ملی نفت در اجرای قراردادهای مهم بیندازیم متوجه خواهیم شد که واگذاری شرکتهای همچون پتروایران در شرایط فعلی به هیچ عنوان جزو اولویت ها نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تازه اهداف فوق در زمانی که تعیین شده بود که حضور شرکتهای خارجی در ایران به راحتی امکان پذیر بود اما امروز که با کارشکنی های پی در پی قدرتهای بزرگ بویژه آمریکا در صنایع نفتی کشورمان و ممانعت از حضور شرکتهای بزرگ در طرحهای نفت و گاز کشور مواجه هستیم، باید با حساسیت بیشتری نسبت به سرمایه های نفتی کشورمان تصمیم بگیریم.

افزایش قیمت پایه سهام شرکت

این گزارش همچنین حاکی از آن است پس از ارزیابی و تصویب قیمت سهام پتروایران، این شرکت 3 قرارداد دیگر از جمله احداث خط لوله سیری-عسلویه و توسعه میدان نفتی فروزان را منعقد نموده که این مساله قیمت پایه سهام آن را متاثر کرده است. به عبارت دیگر، حتی با صرف نظر از مساله اولویت بندی در واگذاری ها، هم اکنون قیمت سهام این شرکت بسیار بالاتر ازارزیابی اولیه بوده و بدیهی است چنانچه شرکت با قیمت قبلی واگذار شود، بخش مهمی از حقوق دولت و مردم پایمال خواهد شد.

علی کاردرئیس ستاد اجرای اصل 44 شرکت نفت چندی پیش گفته بود، وزارت نفت نظر خود را در خصوص کارشناسانه نبودن قیمت پتروایران پس گرفته و از نظر ما واگذاری این شرکت بلامانع است و ما این مسئله را به سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده ایم. اما کاردر مشخص نکرده که به چه دلیل این وزارتخانه نظر خود را در مورد قیمت پتروایران پس گرفته است.

جایگاه شورای رقابت در این مناقشات

در این میان، شورای رقابت به عنوان نهادی برخاسته از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می تواند نقش مهمی درحل و فصل مناقشاتی از این دست ایفا کند.

شورای رقابت آنگونه که از نامش پیداست با هدف جلوگیری از انحصار و توسعه و تسهیل رقابت تشکیل شده است و به نظر می رسد واگذاری پتروایران یکی از مواردی است که می تواند در دستور کار این شورا قرار بگیرد چرا که در این وگذاری انحصار بخش دولتی به طور کامل به بخش خصوصی منتقل شده است.