حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، افزود: طبقه کارگر، نوک پیکان دستمزدها هستند و شورای عالی کار باید از زوایای مختلف، دستمزدهای سال 89 را بررسی کرده و در سند مزد سال آتی ببیند.
وی تأکید کرد: نظرات کارشناسی دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارفرمایان باید گرفته شود و جمع بندی آنها، مبنای حقوق سال 89 باشد.
این مسئول کارگری افزود: دستمزد پیشنهادی سال 89 خانه کارگر که 487 هزار تومان است، به رئیس جمهور، شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
به استناد قانون کار نمی توان تصمیم گرفت
صادقی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای سال 89 تأکید کرد: سال آینده با توجه به اجرای اولیه این قانون، از لحاظ اقتصادی بسیار گنگ و مبهم است و نمی توان به استناد ماده 41 قانون کار، راجع به دستمزدها تصمیم گرفت.
وی افزود: دو فاکتور اساسی باید در تعیین دستمزدهای سال آینده در نظر گرفته شود که یکی بحث تورم بانک مرکزی در سال 88 به استناد ماده 41 قانون کار و دیگری، تورم منبعث از حذف برخی یارانه ها است.
معاون امور استانهای خانه کارگر ادامه داد: نوعی توهم تورمی در جامعه وجود دارد که به تورم سال 89 شتاب گسترده ای خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی اقتصاد دانان برجسته و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این است که در سال آتی، بیش از 40 درصد تورم داشته باشیم.
صادقی افزود: همین دلایل کافی است تا عاقلانه ترین کار صورت بگیرد و دستمزد سال آینده به صورت دو مرحله ای تعریف شود.
وی تبعات حذف یارانه ها به استناد قانون هدفمند کردن آنها را در تعیین میزان حداقل دستمزدها، تأثیر گذار دانست و ادامه داد: امید است که مجلس شورای اسلامی و دولت دستمزدی را اعلام نکنند تا مجبور شوند در سال 89 آن را افزایش دهند.
نظر شما