به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سردار مرتضي طلايي در جمع خبرنگاران افزود: سرقت مسلحانه روز چهارشنبه هفته گذشته از بانك كشاورزي از جمله مواردي بوده كه پليس موفق شد همزمان با اقدام سارق وارد عمل شده و طي عكس العمل خوب سارق بانك را دستگير كند.
وي يكي از نكات حائز اهميت در اين سرقت را انعكاس رسانه اي خبر آن دانست و اظهار داشت: برخي از رسانه ها و روزنامه ها به گونه اي تيترخبر سرقت را درج كردند كه صرفا رواج دهنده احساس نا امني در جامعه بوده و هيچ اشاره اي هم به موفقيت پليس در برخورد با فرد سارق نشد.
سردار طلايي در ادامه با اشاره به تيتر يكي از روزنامه ها به نقل از فرد سارق مبني بر اينكه "من حقم را گرفتم " تصريح كرد: با اين تيتر سعي شده تا يك احساس ترحم نسبت به سارق سابقه دار مسلح دربين افكار عمومي ايجاد شود.
وي اضافه كرد: برخي روزنامه ها در گفتگو هايي كه با فرد سارق انجام دادند اين فرد مجرم خود را پزشك معرفي ودليل سرقت را مشكلات اقتصادي خوداعلام كرده ، در حاليكه هيچ انسان باشرافتي در بدترين شرايط عسر و حرج، امنيت و حقوق مردم را به خطر نمي اندازد.
به گفته وي سارق مسلح بانك كشاورزي در ادامه گفتگو گفته براي اولين بار مرتكب سرقت شده ولي در جريان تحقيقات اعتراف كرد كه سارق سابقه داري بوده و تاكنون در سالهاي 81 و 82 دو بار از شعبات ستارخان و شهيد كلاهدوز بانك كشاورزي سرقت مسلحانه كرده است.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ تصريح كرد: دسترسي آسان به سلاح و نبود توازن در نگهداري ، حمل و كاربرد سلاح با مجازات هاي تعيين شده يكي از دلايل اصلي انجام اعمال مجرمانه با سلاح گرم مي باشد ، لذا قوانين بازدارنده اين نوع از جرايم بايد تشديد يافته و برخورد ويژه اي با اين افراد صورت گيرد.
وي با انتقاد از مديريت بانك ها در عدم استفاده از تجهيزات و امكانات ايمن براي محافظت از شعبات ، اضافه كرد: متاسفانه برخي از شبكه هاي گسترده بانكي كشور به هيچ وجه همكاري لازم در رابطه با استفاده از نيروي محافظ براي شعبات خود نداشته و در واقع حاضر به تامين نيروي محافظ براي بانك ها نمي شوند و به بهانه مشكلات اقتصادي بسترهاي گرايش به سرقت از بانك را افزايش مي دهند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود : علاوه بر داشتن محافظ عدم رعايت نكات ايمني در انتخاب محل استقرار بانك ها ، سهل الوصول بودن درب ها و دسترسي به داخل بانك ، توجه زياد به نماي ساختمان تا مسايل ايمني ، عدم استفاده از علائم هشدار دهنده ، عدم تجهيزبانك ها به سيستم هاي دوربين هاي مدار بسته بسترهاي اينگونه سرقت ها را فراهم مي كند.
وي همچنين نوع بيمه بانك ها را از ديگر علل افزايش جرايم مذكور دانست واضافه كرد: بحث بيمه بانك ها يكي از دلايلي است كه خود بانك ها را نسبت به حراست و حفاظت شعبات بي توجه كرده است زيرا بيمه گذار فقط خود بانك را بيمه كرده و هيچ مسئوليتي در قبال مشتريان ندارند.
طلايي خاطر نشان كرد: خود شهروندان نيز بايد اصول حفاظتي و ايمني در حمل و نقل پول در سطح خيابان ها و داخل بانك ها، استفاده از سيستم هاي مبادله پول و عدم حمل پول نقد و توجه به مسايل ايمني را به هنگام قرار دادن پول بر روي پيشخوان بانك را رعايت كنند و يا پس از خروج از بانك توجه لازم را به اطراف داشته و در صورت مشاهده افراد و وسايط نقليه مشكوك مراتب را به پليس اطلاع دهند ، زيرا با وجود بالغ بر 3500 شعبه بانك امكان قرار دادن يك مامور در مقابل هربانك وجود ندارد چه برسد كه مراقب مشتريان هم پس از خروج از بانك باشيم.
وي اضافه كرد: واحد هاي ماشين پليس مشخص بوده و خودروهاي غير آشكار و پنهان ما نيز كارت شناسايي و برگ ماموريت دارند ، لذا شهروندان حامل پول در مواجهه با افراد مشكوك نسبت به احراز هويت آنها دقت داشته و در نقاطي كه امكان آسيب پذيري آنها محتمل است توقف نكرده و اگر تعقيبي ديدند مسير خود را به بخش هاي اصلي و شلوغ شهر تغيير دهند.
سردار طلايي در ادامه اظهار داشت: چه خوب بود رسانه ها ي ما سرعت عمل، اقتدار ، قابليت ها و قدرت پليس را در مقابله با مجرمين به نمايش مي گذاشته و نسبت به آگاهي بخشي براي پيشگيري از سرقت و رسيدگي به ريشه سرقت نيز اقدامي صورت مي دادند.
وي در خصوص ادعاي پزشك بودن فرد سارق اظهار داشت: ممكن مدرك پزشكي داشته باشد ولي شخصيت پزشكي نداشته و يك مجرم است و نبايد اين امر ابزاري براي هتك حرمت جامعه پزشكي قرار گيرد.
نظر شما