به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "ایپا"، حاجم الحسنی گفت : روزهای آینده شاهد توافق ائتلاف جدید متشکل از دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم درباره نامزد آن برای تصدی ریاست دولت آینده خواهد بود.
الحسنی افزود : انتخاب نامزد نخست وزیری بر اساس سازوکار مخصوص آن انجام خواهد شد.
شامگاه سه شنبه 14 اردیبهشت، دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، ائتلاف مشترک خود را برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق اعلام کردند.
سخنگوی ائتلاف دولت قانون در این باره تاکید کرد از زمان اعلام رسمی مذاکرات داخل فراکسیون جدید، درباره برخی مسائل مربوط به جزئیات اجرای سازوکار انتخاب نخست وزیر آینده از این فراکسیون توافق به دست آمده است.
چهار نامزد برای تصدی نخست وزیری آینده با هم رقابت می کنند که یک نامزد از دولت قانون و سه نامزد دیگر از ائتلاف ملی عراق هستند.
الحسنی درباره مشارکت گروههای سیاسی دیگر در دولت جدید خاطر نشان کرد بیانیه صادره پس از ادغام ائتلاف ملی و دولت قانون توضیح می دهد که فراکسیون جدید وارد مذاکرات با گروهها دیگر با هدف دستیابی به دیدگاههای مشترک درباره صحنه سیاسی آینده خواهد شد.
الحسنی درباره مشارکت گروههای سیاسی دیگر در دولت جدید خاطر نشان کرد بیانیه صادره پس از ادغام ائتلاف ملی و دولت قانون توضیح می دهد که فراکسیون جدید وارد مذاکرات با گروهها دیگر با هدف دستیابی به دیدگاههای مشترک درباره صحنه سیاسی آینده خواهد شد.
برخی شخصیتهای سیاسی به وجود مذاکراتی اشاره کرده اند که برخی از رهبران دو ائتلاف با برخی گروههای تشکیل دهنده فهرست العراقیه علاوی با هدف تشکیل دولت وحدت ملی انجام می دهند.
نظر شما