سرپرست مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در جرايمي كه تقسيم بندي شده و در صلاحيت دادگاههاي عمومي است به هيچ وجه دادسرا نبايد در اين پرونده ها دخالت داشته باشد اما در جرايمي كه در صلاحيت دادگاهاي كيفري استان است و جرايمي كه مجازات آن اعدام و حبس ابد است ، دادسرا مي تواند دخالت داشته باشد.
ربابه قادري افزود : با توجه به اينكه فاصله اي كه پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال مي شود حداقل يكسال طول مي انجامد و در اين فاصله متهم بازداشت مي شود و با توجه به اينكه حضور نوجوان در زندان عواقب خطرناكي براي آن به همراه دارد بايد پرونده هايي كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي است در همان دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد تا حد امكان از نگهداري اطفال بزهكار در زندان خودداري شود .
وي گفت : سياست اصلي كه در دستگاه قضايي وجود داشته و دنبال مي شود وجود يا عدم وجود دادسرا است به نحوي كه دستگاه قضايي بايد اين مسئله را در قانون دادگاه اطفال دقيق تر و ظريف تر مورد توجه قرار دهد و بدرستي دخالت و عدم دخالت دادسرا را در رسيدگي به تمامي جرايم اطفال مشخص كند .
وي گفت : در قسمتي از لايحه دادگاه اطفال تاكيد شده كه براي جرايم اطفال پايين تر از 3 سال حبس و زير جزاي نقدي نياز به وجود دادسرا نيست ولي آنچه كه از زمان تشكيل دادسرا در سال اخير در مورد دادگاههاي اطفال تجربه شده و حتي به تاييد قضات دادسراي اطفال نيز رسيده باعث مشكلاتي براي نوجوانان شده است.
سرپرست مجتمع قضايي اطفال با بيان اينكه دادگاههاي اطفال به صورت ويژه معرفي نشده است ، تصريح كرد : در لايحه جديد، دادگاههاي اطفال به صورت ويژه معرفي نشده و تعريف درستي از دادگاه ، نوجوان و طفل ارائه نشده است در حالي كه بايد در ابتدا مطالب اصلي در قانون تعريف شود.
نظر شما